وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن لما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد 
( وإعفاء ) أي ترك ( اللحى ) بالقصر جمع لحية بالكسر ، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا ( ندب ) أي مندوب . قال الإمام ابن الجوزي  ما لم يستهجن طولها ( وقيل خذن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ( لما ) أي للشعر الذي ( يلي الحلق ) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم . قال في النهاية : والميم في الحلقوم أصلية . يقال حلقمه إذا قطع حلقومه أي حلقه كما في القاموس ، فالمذهب المعتمد كما في الإقناع وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه ( مع ما ) أي شعر ( زاد عن ) قدر ( قبضة اليد ) المعروفة ، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد . قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام  أحمد  رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله ابن هانئ    . وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل  ابن عمر  رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه  البخاري    . وفي المستوعب : وتركه أولى ، وقيل يكره ، والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية    . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره شيخنا    . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا . 
وفي الصحيحين عن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب    } زاد  البخاري    " وكان  ابن عمر  إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					