إسلام ويب - المدونة - كتاب الشركة - في الشركة بغير مال- الجزء رقم3

قلت : أرأيت إن اشتركا بغير مال ، على أن يشتريا الرقيق بوجوههما ، فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته ؟ قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ، ولا تعجبني هذه الشركة ، مثل ما قال في الشريكين اللذين أخبرتك بهما ، يشتريان ويبيعان ، هذا في بلد وهذا في بلد ، ولا رأس مال لهما . قلت : فإن اجتمعا في صفقة واحدة ، فاشتريا رقيقا بوجوههما وليس لهما رأس مال ؟ قال : قال مالك : كله جائز ، والشركة في هذه الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة ، كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، [ ص: 594 ] هذا قول مالك ، لأن رجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة ، كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما . قلت : فإن اشتريا هذه الرقيق في صفقة بالدين ، على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فما فرق ما بين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة ، وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها ، على أنهما شريكان في كل ما يشتري كل واحد منهما من الرقيق ويبيع ؟ جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ، ولم تجزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض ؟ قال : لأن البائع هاهنا ، إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ، ثم رضيا على أن كل واحد منهما حميل ضامن بما على صاحبه بعضهما على بعض .

وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض ، فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر ، وإنما اشتركا هذان اللذان تفاوضا بالذمم . وليس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال بالأيدي .