( ولو nindex.php?page=treesubj&link=20295_15131_15149قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه  نفذ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وإن كان عامدا ففيه روايتان ) ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين . وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى . ثم المجتهد فيه أن [ ص: 59 ] لا يكون مخالفا لما ذكرنا ، والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف ، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=20295_15131_15149قَضَى فِي الْمُجْتَهَدِ فِيهِ مُخَالِفًا لِرَأْيِهِ نَاسِيًا لِمَذْهَبِهِ  نَفَذَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ) وَوَجْهُ النَّفَاذِ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَطَأٍ بِيَقِينٍ . وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ خَطَأٌ عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . ثُمَّ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ أَنْ [ ص: 59 ] لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةُ مِنْهَا وَفِيمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَا يَعْتَبِرُ مُخَالَفَةَ الْبَعْضِ وَذَلِكَ خِلَافٌ وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ ، وَالْمُعْتَبَرُ الِاخْتِلَافُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ .