قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=16638_16637تكفل عن المشتري بالثمن  جاز ) لأنه دين كسائر الديون ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16641تكفل عن البائع بالمبيع  لم تصح ) لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن nindex.php?page=treesubj&link=16648_16645_16644_16641_16640والكفالة بالأعيان المضمونة  وإن كانت تصح عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا ، والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ; ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر جاز لأنه التزم فعلا واجبا .

قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16638_16637تَكَفَّلَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ  جَازَ ) لِأَنَّهُ دَيْنٌ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16641تَكَفَّلَ عَنْ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ  لَمْ تَصِحَّ ) لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ nindex.php?page=treesubj&link=16648_16645_16644_16641_16640وَالْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ  وَإِنْ كَانَتْ تَصِحُّ عِنْدَنَا خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَكِنْ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ لَا بِمَا كَانَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ وَالْمَرْهُونِ وَلَا بِمَا كَانَ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ ; وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتَأْجَرِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ فِعْلًا وَاجِبًا .