قال : ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=25474بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا   ) ومراده لحم الإبل والبقر الغنم ، فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي .

قال : ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=24695_5428ألبان البقر والغنم   ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .

قال : ( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=23724_24695خل الدقل بخل العنب   ) للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماءيهما ، ولهذا كان عصيراهما جنسين ، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .

قال : ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا .

قَالَ : ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=25474بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا   ) وَمُرَادُهُ لَحْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْغَنَمِ ، فَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَا الْمَعْزُ مَعَ الضَّأْنِ ، وَكَذَا الْعِرَابُ مَعَ الْبَخَاتِيِّ .

قَالَ : ( وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=24695_5428أَلْبَانُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ   ) وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ . وَلَنَا أَنَّ الْأُصُولَ مُخْتَلِفَةٌ حَتَّى لَا يَكْمُلَ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ فَكَذَا أَجْزَاؤُهَا إذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ .

قَالَ : ( وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=23724_24695خَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ   ) لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَ أَصْلَيْهِمَا فَكَذَا بَيْنَ مَاءَيْهِمَا ، وَلِهَذَا كَانَ عَصِيرَاهُمَا جِنْسَيْنِ ، وَشَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْغَنَمِ جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ .

قَالَ : ( وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ ) لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ وَالْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا .