قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=11522خلع ابنته وهي صغيرة بمالها  لم يجز عليها ) ; لأنه لا نظر لها [ ص: 500 ] فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم ، بخلاف النكاح ; لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا يعتبر nindex.php?page=treesubj&link=11515خلع المريضة من الثلث  ، nindex.php?page=treesubj&link=11179_10960ونكاح المريض بمهر المثل  من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق ما لها ; ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ; لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11522خَلَعَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِمَالِهَا  لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا ) ; لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهَا [ ص: 500 ] فِيهِ إذْ الْبُضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ الدُّخُولِ ، وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ nindex.php?page=treesubj&link=11515خُلْعُ الْمَرِيضَةِ مِنْ الثُّلُثِ  ، nindex.php?page=treesubj&link=11179_10960وَنِكَاحُ الْمَرِيضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ  مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا لَهَا ; ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطِ قَبُولِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ .