و ( منها ) : أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=22424أحد الخبرين أقرب إلى القواعد  ، والفرق بين هذا والذي قبله أن في هذا له مخالفة القياس ، فإذا ثبت أن مخالف القياس يرجح فكلما كان أقل مخالفة كان أكثر قربا ، فكان أرجح ، فإنا لو أردنا [ ص: 156 ] أن نثبت القياس على وفق أحد الخبرين لعجزنا ولا يجيء هنا خلاف القاضي بالتساقط ، إذ لو أسقطناها لم نقدر على إثبات هيئة القياس ، فتعين العمل بأحدهما بمرجح القرب .

وَ ( مِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=22424أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَقْرَبَ إلَى الْقَوَاعِدِ  ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ فِي هَذَا لَهُ مُخَالَفَةَ الْقِيَاسِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ يُرَجَّحُ فَكُلَّمَا كَانَ أَقَلَّ مُخَالَفَةً كَانَ أَكْثَرَ قُرْبًا ، فَكَانَ أَرْجَحَ ، فَإِنَّا لَوْ أَرَدْنَا [ ص: 156 ] أَنْ نُثْبِتَ الْقِيَاسَ عَلَى وَفْقِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ لَعَجَزْنَا وَلَا يَجِيءُ هُنَا خِلَافُ الْقَاضِي بِالتَّسَاقُطِ ، إذْ لَوْ أَسْقَطْنَاهَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى إثْبَاتِ هَيْئَةِ الْقِيَاسِ ، فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا بِمُرَجِّحِ الْقُرْبِ .