المثال الحادي والعشرون : nindex.php?page=treesubj&link=4877رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه  من قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=13963التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء } فإن هذا لا يتناول الرطب بالتمر .

فإن قيل : فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع الرطب بالتمر مع أنه محكم صريح صحيح بحديث العرايا وهو متشابه .

قيل : فإذا كان عندكم محكما صحيحا فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراط المساواة بين التمر والتمر ؟ فلا بحديث النهي أخذتم ، ولا بحديث العرايا ، بل خالفتم الحديثين معا ، وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة ، وتركنا كل سنة على وجهها ومقتضاها ، ولم نضرب بعضها ببعض ، ولم نخالف شيئا منها ; فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا ، وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقا ، وأخذنا بحديث العرايا وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر ; اتباعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ، وإعمالا لأدلة الشرع جميعها ، فإنها كلها حق ، ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه ببعض ، والله الموفق .

الْمِثَالُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=4877رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ فِي الْعَرَايَا بِالْمُتَشَابِهِ  مِنْ قَوْلِهِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13963التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ } فَإِنَّ هَذَا لَا يَتَنَاوَلُ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ .

فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ رَدَدْتُمْ خَبَرَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ بِحَدِيثِ الْعَرَايَا وَهُوَ مُتَشَابِهٌ .

قِيلَ : فَإِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ مُحْكَمًا صَحِيحًا فَكَيْفَ رَدَدْتُمُوهُ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ التَّمْرِ وَالتَّمْرِ ؟ فَلَا بِحَدِيثِ النَّهْيِ أَخَذْتُمْ ، وَلَا بِحَدِيثِ الْعَرَايَا ، بَلْ خَالَفْتُمْ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا ، وَأَمَّا نَحْنُ فَأَخَذْنَا بِالسُّنَنِ الثَّلَاثَةِ ، وَتَرَكْنَا كُلَّ سُنَّةٍ عَلَى وَجْهِهَا وَمُقْتَضَاهَا ، وَلَمْ نَضْرِبْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، وَلَمْ نُخَالِفْ شَيْئًا مِنْهَا ; فَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا ، وَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مُطْلَقًا ، وَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ الْعَرَايَا وَخَصَصْنَا بِهِ عُمُومَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ; اتِّبَاعًا لِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهَا ، وَإِعْمَالًا لِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ جَمِيعِهَا ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا حَقٌّ ، وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُ الْحَقِّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَإِبْطَالُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .