وإن قال : أنت حر [ ص: 95 ] على أن تخدمني سنة ، فقيل : كقوله : على مائة ، وقيل : يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ( م 20 ) وهل للسيد بيعها ؟ فيه روايتان ( م 21 ) . [ ص: 96 ] نقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ، ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف ، وهذا مثله ، يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه أحمد وأبو داود { أن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش } ، ومعناه عن ابن مسعود ، وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته ; لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله .

[ ص: 95 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 95 ] مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ، فَقِيلَ : كَقَوْلِهِ عَلَى مِائَةٍ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ . انْتَهَى . الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِيهِ قُوَّةٌ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّرْحُ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي .

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي : وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .

( إحْدَاهُمَا ) يُعْتَقُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .

( وَالثَّانِيَةُ ) لَا يُعْتَقُ . وَقَدَّمَا فِي أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا ، فَخَالَفَ الطَّرِيقَتَيْنِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، يَعْنِي بَيْعَ الْخِدْمَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِمَّنْ شَاءَ . انْتَهَى . ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ بَعْدَهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .

( إحْدَاهُمَا ) يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ ، لَكِنْ عَلَى التَّأْبِيدِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ [ ص: 96 ] لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ ، بَلْ يَصِحُّ إيجَارُهَا لِغَيْرِ نَفْسِهِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِجَارَةُ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ مُدَّةً ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ نَظِيرَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ إجَارَةُ مَا اسْتَثْنَاهُ وَإِعَارَتُهُ مُدَّةَ اسْتِثْنَائِهِ ، كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إذَا بِيعَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا صِحَّةَ بَيْعِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 95 ] مسألة 20 ) قوله : وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة ، فقيل : كقوله على مائة ، وقيل : يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة . انتهى . القول الأول فيه قوة ، قدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه الشرح وشرح ابن منجى ، والقول الثاني هو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وبه قطع في الوجيز ، وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق ، وصححه الناظم ، قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه ، وجزم به في القواعد وقال : نص عليه ، وأطلقهما في المغني .

وقال في المستوعب والحاوي : وإن لم يقبل فعلى روايتين .

( إحداهما ) يعتق ولا يلزمه شيء .

( والثانية ) لا يعتق . وقدما في أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا ، فخالف الطريقتين ، وقيل : إن لم يقبل لم يعتق ، رواية واحدة ، فهذه أربع طرق في هذه المسألة .

( مسألة 21 ) قوله وهل للسيد بيعها ؟ فيه روايتان ، يعني بيع الخدمة المستثناة ، ونقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء . انتهى . ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى ومن بعده ، وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والقواعد الفقهية .

( إحداهما ) يجوز ، نص عليه ، وقد ذكر أكثر الأصحاب جواز بيع المنافع ، لكن على التأبيد .

( والرواية الثانية ) لا يجوز ، نص عليه ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو موافق [ ص: 96 ] لقواعد المذهب ، بل يصح إيجارها لغير نفسه : ولعل المراد بالبيع الإجارة ، ولكن الظاهر خلافه ، ولم نعلم جواز بيع المنافع مدة ، وقد ذكر الأصحاب نظيرة هذه المسألة فيما إذا اشترط البائع نفعا معلوما في البيع أنه يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه ، كالعين المؤجرة إذا بيعت ، ولم يذكروا صحة بيعها ، والله أعلم .