إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة- الجزء رقم2

قوله ( ولا امرأة ) . يعني لا تجب عليها . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكى الأزجي في نهايته : رواية بوجوبها على المرأة . قلت : وهذه من أبعد ما يكون ، وما أظنها إلا غلطا . وهو قول لا يعول عليه . ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر . ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعا [ ووجدت ابن رجب ، في شرح البخاري غلط من قاله ] ولعله أراد : إذا حضرتها . والخنثى كالمرأة . قوله ( ومن حضرها منهم أجزأته ) . بلا نزاع . ولم تنعقد به . ولم يجز أن يؤم فيها . وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم . أما المرأة : فلا نزاع فيها . وتقدم حكم المسافر . وأما العبد إذا قلنا . لا تجب عليه فالصحيح من المذهب ، كما قال المصنف : أنها لا تنعقد به ، ولم يجز أن يؤم فيها . وعنه تنعقد به ، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه . وتقدم إذا قلنا : تجب عليه . وكذلك الصبي المميز . قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات . فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها . وإلا فلا . هذا الصحيح ، وقال القاضي : لا تنعقد بالصبي . ولا يجوز أن يؤم فيها . وإن قلنا : تجب عليه . قال . وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها ، وإن قلنا : تجب عليه ، قاله ابن تميم . [ ص: 371 ] فائدتان . إحداهما : كل من لم تجب عليه الجمعة ، لمرض أو سفر ، أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه . ذكره ابن عقيل وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قلت : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : أن تركها أولى : لكان أولى .