( ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن ) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( وإن نفاه ثم أقر به حد ) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف . فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ( والولد ولده ) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا ، [ ص: 334 ] واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد ( وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان ) لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ فَإِنَّ النَّسَبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَبِالنَّفْيِ بَعْدَهُ صَارَ قَاذِفًا لِزَوْجَتِهِ فَيُلَاعَنُ ) وَإِنْ نَفَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ اللِّعَانِ يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِّعَانُ الَّذِي كَانَ وَجَبَ بِنَفْيِهِ لِلْوَلَدِ ( لِأَنَّ اللِّعَانَ حَدٌّ ضَرُورِيٌّ صُيِّرَ إلَيْهِ ضَرُورَةَ التَّكَاذُبِ ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي زِنَا الزَّوْجَةِ ( وَالْأَصْلُ فِيهِ ) أَيْ فِي اللِّعَانِ مَا هُوَ إلَّا ( حَدُّ الْقَذْفِ ) لِأَنَّهُ قَذَفَهَا ( فَإِذَا بَطَلَ ) الْحَلِفُ بِبُطْلَانِ ( التَّكَاذُبِ صُيِّرَ إلَى الْأَصْلِ ) فَيُحَدُّ الرَّجُلُ .

وَقَوْلُهُ ( وَفِيهِ خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِي اللِّعَانِ ) الَّذِي ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَتَفْرِيقِ الْقَاضِي حَدَّهُ الْقَاضِي وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : هُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ . وَقَوْلُهُ ( وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ مَا إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَمَا إذَا نَفَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ ( لِإِقْرَارِهِ بِهِ سَابِقًا ) فَيَثْبُتُ وَلَا يَنْتَفِي بِمَا بَعْدَهُ ( أَوْ لَاحِقًا ) فِي الثَّانِيَةِ فَيَثْبُتُ بِهِ بَعْدَ النَّفْيِ .

[ ص: 334 ] وَقَوْلُهُ ( وَاللِّعَانُ يَصِحُّ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ هُوَ أَنْ يُقَالَ إنَّ سَبَبَ اللِّعَانِ لَيْسَ إلَّا نَفْيَ الْوَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفَ كَيْفَ يَجِبُ اللِّعَانُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ اللِّعَانِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ قَطْعُ النَّسَبِ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ نَفَاهُ بَعْدَ أَنْ تَطَاوَلَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ وَلَا يُقْطَعُ النَّسَبُ ( كَمَا يَصِحُّ بِلَا وَلَدٍ ) أَصْلًا بِأَنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَلَا وَلَدَ فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ وَلَا وَلَدَ هُنَاكَ يُقْطَعُ نَسَبُهُ ، وَأَمَّا إنَّهُ لَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِ امْرَأَتِهِ الْآيِسَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي النَّسَبُ فَيَثْبُتُ انْفِكَاكُ اللِّعَانِ عَنْ قَطْعِ النَّسَبِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَصَحِيحٌ لَكِنْ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْجَوَابِ .

( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ ) أَيْ الزَّوْجُ الَّذِي جَاءَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ ( لَيْسَ بِابْنِي وَلَا بِابْنِك فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ ) إذَا أَنْكَرَ أَنَّهُ ابْنُهَا ( أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ ) فَكَانَ نَفْيُ كَوْنِهِ ابْنَهُ لِنَفْيِ وِلَادَتِهَا إيَّاهُ . وَبِنَفْيِ وِلَادَتِهَا لَا يَصِيرُ قَاذِفًا لِأَنَّهُ إنْكَارٌ لِلزِّنَا مِنْهَا .

( قوله ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن فإن النسب لزمه بإقراره ، وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن ) وإن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان يحد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد ( لأن اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ) بين الزوجين في زنا الزوجة ( والأصل فيه ) أي في اللعان ما هو إلا ( حد القذف ) لأنه قذفها ( فإذا بطل ) الحلف ببطلان ( التكاذب صير إلى الأصل ) فيحد الرجل .

وقوله ( وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ) الذي ذكره في اللعان أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بنفي الولد وتفريق القاضي حده القاضي وحل له أن يتزوجها ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : هو تحريم مؤبد . وقوله ( والولد ولده في الوجهين ) أي ما إذا أقر بالولد ثم نفاه وما إذا نفاه أولا ثم أقر به ( لإقراره به سابقا ) فيثبت ولا ينتفي بما بعده ( أو لاحقا ) في الثانية فيثبت به بعد النفي .

[ ص: 334 ] وقوله ( واللعان يصح بدون قطع النسب إلخ ) جواب سؤال هو أن يقال إن سبب اللعان ليس إلا نفي الولد ، فإن لم ينف كيف يجب اللعان فقال ليس من ضرورة اللعان بنفي الولد قطع النسب ، ألا يرى أنه لو نفاه بعد أن تطاولت المدة بعد الولادة فإنه يلاعن ولا يقطع النسب ( كما يصح بلا ولد ) أصلا بأن قذفها بالزنا ولا ولد فإنه يلاعن ولا ولد هناك يقطع نسبه ، وأما إنه لو نفى نسب ولد امرأته الآيسة فإنه ينتفي النسب فيثبت انفكاك اللعان عن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب .

( قوله وإن قال ) أي الزوج الذي جاءت زوجته بولد ( ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لأنه ) إذا أنكر أنه ابنها ( أنكر الولادة ) فكان نفي كونه ابنه لنفي ولادتها إياه . وبنفي ولادتها لا يصير قاذفا لأنه إنكار للزنا منها .