ولما كان شأن فروض الكفاية مهما لكثرتها وخفائها ذكر منها جملة في أبوابها ثم استطرد هنا جملة أخرى منه فقال   : ( ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج ) العلمية والبراهين القاطعة في الدين على إثبات الصانع سبحانه  ،  وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها والنبوات وصدق الرسل وما أرسلوا به  [ ص: 214 ] من الأمور الضرورية والنظرية . 
( وحل المشكلات في الدين ) لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات  ؛  ومن ثم قال الإمام  لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به  ،  وربما نهينا عنه أي : كما جاء عن الأئمة  كالشافعي  ،  بل جعله أقبح مما عدا الشرك  ،  فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى الملك الحق وتحل به الشبهة  ،  فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة  من فروض الكفايات  ،  وأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد  فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته ا هـ . وأقره في الروضة وتبعه الغزالي  فقال : الحق أنه لا يطلق ذمه ولا مدحه ففيه منفعة ومضرة  ،  فباعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب  ،  وباعتبار مضرته وقت الإضرار حرام . ويجب على من لم يرزق قلبا سليما أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب ورياء ونحوها  ،  كما يجب لكن كفاية تعلم علم الطب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					