( ولا تصير دينا ) لما ذكر ( إلا بفرض قاض ) [ ص: 349 ] بالفاء ، وإن لم يأذن لمن ينفق عليه فيكفي قوله : فرضت ، أو قدرت لفلان على فلان كل يوم كذا لكن يشترط أن يثبت عنده احتياج الفرع ، وغنى الأصل ( أو إذنه ) ولو للممون إن تأهل ( في اقتراض ) بالقاف ، وإن تأخر الاقتراض عن الإذن كما اقتضاه إطلاقهم ، وإن نازع فيه السبكي وبحث أنها لا تصير دينا إلا بعد الاقتراض قيل : فعليه الاستثناء في المتن لفظي ؛ لدخوله في ملك المستقرض فالواجب قضاء دينه لا النفقة انتهى ويرد بمنع ذلك بل هو عليه حقيقي ؛ لأن المستقرض صار كأنه نائبه فالدين إنما هو في ذمته وإنما تصير دينا بأحد هذين إن كان ( لغيبة ) للمنفق ( أو منع ) صدر منه فحينئذ تصير دينا لتأكدها بفرضه ، أو إذنه ، ونازع كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا بما رددته عليهم في شرح الإرشاد فراجعه فإنه مهم ، وزعم بعضهم حمل كلامهم على ما إذا قدرها وأذن لآخر في أن ينفق على القريب ما قدره .

فإذا أنفق صارت حينئذ دينا قال ، وهذا غير مسألة الاقتراض انتهى ، وليس كما قال : بل هو نوع من الاقتراض ؛ لأن إنفاق مأذونه إنما يقع قرضا لمن القاضي ناب عنه وهو الغائب ، أو الممتنع فصدق عليه أن القاضي أذن في الاقتراض وهي المسألة الثانية فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما وعلم من كلامه صيرورتها دينا باقتراض القاضي ، أو نائبه بالأولى ، ولو فقد القاضي وغاب المنفق ، أو امتنع ولا مال للولد ، أو تعذر الإنفاق من ماله حالا فاستقرضت الأم وأنفقت ، أو أنفقت من مالها ولو غير وصية رجعت عليه إن أشهدت وقصدت الرجوع ولا ترد هذه على حصره ؛ لأنه إضافي أي : لا يصير دينا مع وجود القاضي إلا بفرضه إلخ ، وإلا فلا ، ولا يكفي قصده وحده عند تعذر الإشهاد لما مر آخر المساقاة مع آخر الإجارة ويظهر أن هذا لا يختص بها بل مثلها كل منفق ، والتقييد بفقد القاضي هو قياس نظائره السابقة في هرب الجمال وغيره .

وجرى عليه الإسنوي وغيره هنا فقول ابن الرفعة : يكفي قصد الرجوع والإشهاد [ ص: 350 ] ولو مع وجود القاضي ضعيف ، وإن أطال فيه وتبعه البلقيني وغيره ، ويظهر أن طلب القاضي مالا على الإذن ، أو الاقتراض يصيره كالمفقود وأطلق بعضهم أن لأم الطفل الإنفاق عليه من ماله ، ويتعين فرضه فيما إذا غاب وليه ولا قاضي تستأذنه ومثلها غيرها كما مر أواخر الحجر

( وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا ) لِمَا ذُكِرَ ( إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ ) [ ص: 349 ] بِالْفَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَيَكْفِي قَوْلُهُ : فَرَضْت ، أَوْ قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْفَرْعِ ، وَغِنَى الْأَصْلِ ( أَوْ إذْنِهِ ) وَلَوْ لِلْمَمُونِ إنْ تَأَهَّلَ ( فِي اقْتِرَاضٍ ) بِالْقَافِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاقْتِرَاضُ عَنْ الْإِذْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ قِيلَ : فَعَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَتْنِ لَفْظِيٌّ ؛ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ فَالْوَاجِبُ قَضَاءُ دَيْنِهِ لَا النَّفَقَةُ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَيْهِ حَقِيقِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ صَارَ كَأَنَّهُ نَائِبُهُ فَالدَّيْنُ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ دَيْنًا بِأَحَدِ هَذَيْنِ إنْ كَانَ ( لِغَيْبَةٍ ) لِلْمُنْفِقِ ( أَوْ مَنْعٍ ) صَدَرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا لِتَأَكُّدِهَا بِفَرْضِهِ ، أَوْ إذْنِهِ ، وَنَازَعَ كَثِيرُونَ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ وَأَطَالُوا بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا قَدَّرَهَا وَأَذِنَ لِآخَرَ فِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْقَرِيبِ مَا قَدَّرَهُ .

فَإِذَا أَنْفَقَ صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا قَالَ ، وَهَذَا غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ انْتَهَى ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ : بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الِاقْتِرَاضِ ؛ لِأَنَّ إنْفَاقَ مَأْذُونِهِ إنَّمَا يَقَعُ قَرْضًا لِمَنْ الْقَاضِي نَابَ عَنْهُ وَهُوَ الْغَائِبُ ، أَوْ الْمُمْتَنِعُ فَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ فِي الِاقْتِرَاضِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا بِاقْتِرَاضِ الْقَاضِي ، أَوْ نَائِبِهِ بِالْأَوْلَى ، وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ ، أَوْ امْتَنَعَ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ ، أَوْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ حَالًا فَاسْتَقْرَضَتْ الْأُمُّ وَأَنْفَقَتْ ، أَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ غَيْرَ وَصِيَّةٍ رَجَعَتْ عَلَيْهِ إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى حَصْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ أَيْ : لَا يَصِيرُ دَيْنًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي إلَّا بِفَرْضِهِ إلَخْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يَكْفِي قَصْدُهُ وَحْدَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ لِمَا مَرَّ آخِرَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ آخِرِ الْإِجَارَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ مِثْلُهَا كُلُّ مُنْفِقٍ ، وَالتَّقْيِيدُ بِفَقْدِ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَغَيْرِهِ .

وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ هُنَا فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ : يَكْفِي قَصْدُ الرُّجُوعِ وَالْإِشْهَادِ [ ص: 350 ] وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ضَعِيفٌ ، وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا عَلَى الْإِذْنِ ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ يُصَيِّرُهُ كَالْمَفْقُودِ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا غَابَ وَلِيُّهُ وَلَا قَاضِي تَسْتَأْذِنُهُ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْحَجْرِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : احْتِيَاجُ الْفَرْعِ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر ش ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلِ : أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ هَذَا الْقِيلِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ كَأَنَّهُ نَائِبٌ ، وَأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّ مَعْنَى صَيْرُورَةِ النَّفَقَةِ دَيْنًا أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّةَ الْمُنْفِقِ نَفَقَةٌ أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ [ ص: 350 ] إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ صَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ : وَلَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ : مِنْ الْأَبِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي شَرْحِهِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ ، أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ . ا هـ . وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِهِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : بِالْفَاءِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْقَرْضِ بِالْقَافِ ( قَوْلُهُ : : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَكْفِي ) أَيْ : فِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا ، وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ : فُرِضَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ : قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا بِذَلِكَ ا هـ .

وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ؟ ا هـ .

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَكِنْ ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِمَ نَصَّ عَلَى ثُبُوتِ احْتِيَاجِ الْفَرْعِ وَغِنَى الْأَصْلِ دُونَ عَكْسِهِ ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ إلَخْ ) لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الْغَايَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ تَقْيِيدًا لِلْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ ا هـ .

ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : الِاسْتِثْنَاءُ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَالْوَاجِبُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُسَمَّى هَذَا الْوَفَاءُ نَفَقَةً ا هـ .

( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ ) أَيْ : الْمُسْتَقْرِضِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ : الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : نَائِبُهُ ) أَيْ : الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ : فَرْضِ الْقَاضِي ، أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ ا هـ .

مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ ) كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ .

سم أَيْ : وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ كَلَامُهُمَا ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ ا هـ .

. سم ( قَوْلُهُ : صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا ) أَيْ : فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ ، أَوْ الْمُمْتَنِعِ ا هـ .

. نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : فَرْضُ الْقَاضِي غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ أَيْ : الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَأْذُونِهِ ) أَيْ : الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ ؟ ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ ، وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ا هـ .

سم ، وَالْمُجِيبُ هُوَ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَالتَّقْيِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا تُرَدُّ إلَى وَلَا يَكْفِي وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ إلَى وَيَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ فَرْعِهِ الصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهَا إلَّا بِالْحَاكِمِ كَفَرْعٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ جِنْسُ مَا يَجِبُ لَهُ كَالْخُبْزِ اسْتَقَلَّ بِأَخْذِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَكَذَا يُقَال : فِي الْأُمِّ ، وَالْفَرْعِ الْآتِيَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى ابْنِهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ا هـ .

عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ وَجَدَ جِنْسَهَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي الْأَصَحِّ وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ كَجَدِّ الطِّفْلِ الْمُحْتَاجِ وَأَبُوهُ غَائِبٌ مَثَلًا وَلِلْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ إلَخْ ) إنْ كَانَ كَالتَّفْسِيرِ ، وَالتَّوْضِيحِ لِسَابِقِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ قَيْدًا آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحْتَرَزُهُ ا هـ .

سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ ) أَيْ : وَإِلَّا فَلَا ا هـ .

نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنَّ هَذَا ) [ ص: 350 ] أَيْ : قَوْلَهُ : وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْإِذْنِ إلَخْ ) أَيْ : الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : الطِّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِ الْأَبِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ ا هـ . سم

حاشية ابن قاسم

( قوله : احتياج الفرع ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع ( قوله : وبحث أنها إلخ ) وهو كذلك م ر ش ( قوله : ويرد بمنع ذلك إلخ ) فيه بحث من وجهين : الأول : أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن المستقرض كأنه نائب ، وأن الدين إنما هو في ذمة المنفق ، والثاني : أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة النفقة دينا أن يلزم ذمة المنفق نفقة أي : في مسألة الفرض ( قوله : فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما ) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض ، والثانية [ ص: 350 ] إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من صدقات الثانية . ا هـ . فليتأمل فيه ( قوله : وأطلق بعضهم أن لأم الطفل إلخ ) عبارة الروض : ولو أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي : من الأب والقاضي كما في شرحه جاز قال في شرحه قال الأذرعي : وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب ، أو غاب ولعله مرادهم . ا هـ . وظاهره الجواز مع امتناعه ، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح

حاشية الشرواني

( قوله : بالفاء ) احتراز عن القرض بالقاف ( قوله : : وإن لم يأذن إلخ ) خلافا للنهاية ، والمغني ( قوله : فيكفي ) أي : في صيرورتها دينا ، وقوله : قوله : فرضت إلخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه ، عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم : قدرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك ا هـ .

وفي المغني ما يوافقه ( قوله : لكن يشترط إلخ ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع ؟ ا هـ .

سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ، ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه ؟ والظاهر أنه مثله ا هـ .

( قوله : وبحث إلخ ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي ( قوله : وبحث أنها لا تصير دينا إلخ ) وهو كذلك نهاية ومغني ( قوله : إلا بعد الاقتراض ) أي : بالفعل ا هـ .

ع ش ( قوله : قيل فعليه ) أي : ذلك البحث ( قوله : الاستثناء ) أي : بالنسبة للمعطوف ( قوله : لدخوله ) أي : القرض ( قوله : فالواجب إلخ ) أي : على القريب ( قوله : قضاء دينه إلخ ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة ا هـ .

( قوله : قضاء دينه ) أي : المستقرض ( قوله : ويرد بمنع ذلك إلخ ) استشكله سم راجعه ( قوله : بل هو ) أي الاستثناء عليه أي : البحث المذكور ( قوله : نائبه ) أي : المنفق ( قوله : بأحد هذين ) أي : فرض القاضي ، أو إذنه في الاقتراض ا هـ .

مغني ( قوله : وزعم بعضهم ) كشيخنا الشهاب الرملي ا هـ .

سم أي : ووافقه المغني ، والنهاية ( قوله : حمل كلامهما ) أي : في مسألة الفرض بالفاء ا هـ .

. سم ( قوله : صارت حينئذ دينا ) أي : في ذمة الغائب ، أو الممتنع ا هـ .

. نهاية ( قوله : قال ) أي : ذلك البعض ( قوله : وهذا ) أي : فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي : الثانية في المتن ( قوله : مأذونه ) أي : القاضي ( قوله : فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية ؟ ) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض ، والثانية إذن في الاقتراض ، والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ماصدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه ا هـ .

سم ، والمجيب هو النهاية ( قوله : وعلم ) إلى قوله : والتقييد في النهاية إلا قوله : ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله : لما مر إلى ويظهر ( قوله : أو امتنع إلخ ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير ، أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال : في الأم ، والفرع الآتيين فليراجع ، ويؤخذ من قوله : لعدم ولايتهما أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم ا هـ .

عبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب ، والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية ( قوله : وتعذر الإنفاق إلخ ) إن كان كالتفسير ، والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه ا هـ .

سيد عمر ( قوله : من ماله ) أي المنفق ( قوله : إن أشهدت وقصدت الرجوع ) أي : وإلا فلا ا هـ .

نهاية ( قوله : إن هذا ) [ ص: 350 ] أي : قوله : ولو فقد القاضي وغاب المنفق إلخ ( قوله : على الإذن إلخ ) أي : الفرض ( قوله : من ماله ) أي : الطفل ( قوله : ويتعين فرضه إلخ ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب ، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح ا هـ . سم