( ولو ناداه ) كاثنين ( في طرفي ولايتهما ) ، وقال له : إني حكمت بكذا ( أمضاه ) أي : نفذه ، وكذا إذا كان في بلد قاضيان ، ولو نائبا ، ومنيبه ، وشافه أحدهما الآخر بحكمه فيمضيه ، وإن لم يحضر الخصم ( فإن اقتصر ) القاضي الكاتب ( على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ) ، ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه ( ويسميها ) وجوبا ، ويرفع في نسبها ( إن لم يعدلها ) ليبحث المكتوب له عن عدالتها ، وغيرها حتى يحكم بها ، وبحث الأذرعي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها ( وإلا ) بأن عدلها ( فالأصح جواز ترك التسمية ) ، ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي بمشهوريها ، وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب لها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود نعم إن كانت شاهدا ، ويمينا ، أو يمينا مردودة ، وجب بيانها ؛ لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها ، والحكم بالعلم قال بعضهم : الأصح أن له نقله ، وإن لم يبينه ، وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله ، ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه بيانه ، ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار ( والكتاب ) ، والإنهاء بلا كتاب ( بالحكم ) من الحاكم لا المحكم ( يمضي مع قرب المسافة ) ، وبعدها ؛ لأن الحكم تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاء ( وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة ) فيقبل من الحاكم لا المحكم أيضا ، وهي فوق مسافة العدوى الآتية لسهولة إحضار الحجة مع القرب ، ومنه أخذ في المطلب أنه لو تعسر إحضارها مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء ، والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي ، والغريم

( وَلَوْ نَادَاهُ ) كَاثْنَيْنِ ( فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا ) ، وَقَالَ لَهُ : إنِّي حَكَمْت بِكَذَا ( أَمْضَاهُ ) أَيْ : نَفَّذَهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ ، وَلَوْ نَائِبًا ، وَمُنِيبُهُ ، وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحُكْمِهِ فَيُمْضِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ ) الْقَاضِي الْكَاتِبُ ( عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ كَتَبَ سَمِعْت بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ ) ، وَيَصِفُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ ( وَيُسَمِّيهَا ) وُجُوبًا ، وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهَا ( إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا ) لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا ، وَغَيْرِهَا حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ تَعْدِيلِهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي بَلَدِ الْمَكْتُوبِ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ عَدَّلَهَا ( فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ ) ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَشْهُورِيهَا ، وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا ، وَيَمِينًا ، أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً ، وَجَبَ بَيَانُهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا ، وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ قَالَ بَعْضُهُمْ : الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ ، وَلَا يَجْزِمُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ لِلسُّقُوطِ بِدَعْوَى أَنَّهُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَيَطْلُبُ يَمِينَ خَصْمِهِ فَيَرُدُّهَا فَيَحْلِفُ فَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ ( وَالْكِتَابُ ) ، وَالْإِنْهَاءُ بِلَا كِتَابٍ ( بِالْحُكْمِ ) مِنْ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ ( يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ ) ، وَبُعْدِهَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَمَّ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ ( وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ ) فَيُقْبَلُ مِنْ الْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ أَيْضًا ، وَهِيَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى الْآتِيَةِ لِسُهُولَةِ إحْضَارِ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ ، وَمِنْهُ أُخِذَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَوْ تَعَسَّرَ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمُنْهِي ، وَالْغَرِيمِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَإِحْضَارُهُ الْخَصْمَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ . لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ بِالْكِتَابِ ، وَالْمُشَافَهَةِ ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ( قَوْلُهُ : لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا ) هَلْ يُشْتَرَطُ - [ ص: 178 ] حُضُورُهَا عِنْدَهُ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : وَقَالَ لَهُ : إنِّي حَكَمْت بِكَذَا ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ : إنِّي سَمِعْت الْبَيِّنَةَ بِكَذَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَمْضَاهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَشَافَهَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلَ ، أَوْ النَّائِبَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِحُكْمِهِ ) أَيْ : لَا بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ ) هَلْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَإِحْضَارُ الْخَصْمِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ . لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ بِالْكِتَابِ ، وَالْمُشَافَهَةِ ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ . ا هـ . سم أَقُولُ : وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إحْضَارِ الْخَصْمِ هُنَاكَ ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْغَرَضُ هُنَا إذْ الْقَضَاءُ هُنَا بِالْعِلْمِ ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنْ قَالَ لَسْت الْمُسَمَّى إلَخْ . فَظَاهِرٌ أَنَّ نَظِيرَهُ يَجْرِي هُنَا ( قَوْلُهُ : لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا ) هَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهَا عِنْدَهُ . ا هـ . سم أَقُولُ صَرِيحُ صَنِيعِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ تَعْدِيلِهَا ( تَنْبِيهٌ )

لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِّنَةً بِجَرْحِ الشُّهُودِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ ، وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ لِيُقِيمَ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ إذَا اسْتَمْهَلَ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : أَبْرَأَنِي ، أَوْ قَضَيْت الْحَقَّ ، وَاسْتُمْهِلَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ قَالَ : أَمْهِلُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إلَى بَلَدِهِمْ ، وَأُجَرِّحَهُمْ ، فَإِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ جَرْحِهِمْ إلَّا هُنَاكَ ، أَوْ قَالَ : لِي بَيِّنَةٌ هُنَاكَ دَافِعَةٌ لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ ، فَإِنْ أَثْبَتَ جَرْحًا ، أَوْ دَفْعًا اسْتَرَدَّ مَا سَلَّمَهُ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ ) أَيْ : الْحُجَّةُ الْمَسْمُوعَةُ مُعَدِّلَةً ، أَوْ لَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً ) صُورَتُهَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى حَاضِرٍ فَيُنْكِرَ ، وَيَعْجِزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْبَيِّنَةِ ، وَيَرُدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، ثُمَّ غَابَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بَعْدَ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ م ر . ا هـ . ع ش ، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ وَالْحَلَبِيِّ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ بَيَانُهَا ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ ، أَمَّا لَوْ عَلِمَ ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : نَقَلَهُ ) أَيْ : إنْهَاءُ حُكْمِهِ بِالْعِلْمِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا إلَخْ . السَّابِقُ فِي مُجَرَّدِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ وُجِدَ فِيهِ حُكْمٌ ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَلَا نَظَرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ إلَخْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَدَّمْت عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي هَامِشٍ ، وَيُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا رَاجِعْهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ ، وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ ، وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَا يَرَاهُ حُكْمًا مُعْتَدًّا بِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : بِالْإِقْرَارِ ) أَيْ : بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ الْغَائِبِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ مَرَضٍ ) لِلشُّهُودِ كَغَيْبَتِهِمْ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي أَيْ : بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : لَا الْمُحَكَّمِ أَيْضًا ) ، وَالْمُتَّجَهُ قَبُولُ ذَلِكَ أَيْ : الْإِنْهَاءِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْمُحَكَّمِ . ا هـ . نِهَايَةٌ

حاشية ابن قاسم

( قوله : وإن لم يحضر الخصم ) هذا مع قوله : السابق ، وإحضاره الخصم خلافا لقول ابن الصلاح إلخ . للفرق بين الإنهاء بالكتاب ، والمشافهة ، أو كيف الحال ( قوله : ليبحث المكتوب له عن عدالتها ) هل يشترط - [ ص: 178 ] حضورها عنده .

حاشية الشرواني

( قوله : وقال له : إني حكمت بكذا ) أي : بخلاف ما لو قال له : إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق ( قول المتن أمضاه ) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه أسنى ومغني ( قوله : وشافه أحدهما ) أي : سواء كان الأصيل ، أو النائب . ا هـ . ع ش ( قوله : بحكمه ) أي : لا بسماع البينة كما مر آنفا ( قوله : وإن لم يحضر الخصم ) هل هذا مع قوله : السابق ، وإحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح إلخ . للفرق بين الإنهاء بالكتاب ، والمشافهة ، أو كيف الحال . ا هـ . سم أقول : ويظهر أنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك ، وهو إثبات الكتاب الحكمي بإقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم ، وأما التفصيل المار في قول المصنف ، فإن قال لست المسمى إلخ . فظاهر أن نظيره يجري هنا ( قوله : ليبحث المكتوب له عن عدالتها ) هل يشترط حضورها عنده . ا هـ . سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه ( قوله : وذلك ) أي : الجواز المذكور ( قوله : اكتفاء بتعديل الكاتب ) أي : من غير إعادة تعديلها ( تنبيه )

لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ، ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له ، وكذا لو قال : أبرأني ، أو قضيت الحق ، واستمهل لإقامة البينة ، ولو قال : أمهلوني حتى أذهب إلى بلدهم ، وأجرحهم ، فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك ، أو قال : لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه ، فإن أثبت جرحا ، أو دفعا استرد ما سلمه مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : إن كانت ) أي : الحجة المسموعة معدلة ، أو لا . ا هـ . مغني ( قوله : أو يمينا مردودة ) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ، ويعجز المدعي عن البينة ، ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ، ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر . ا هـ . ع ش ، وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله ( قوله : وجب بيانها ) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب ، أما لو علم ، وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه . ا هـ . سيد عمر ( قوله : نقله ) أي : إنهاء حكمه بالعلم ( قوله : وفيه نظر لاختلاف العلماء إلخ ) محل تأمل ؛ لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا إلخ . السابق في مجرد سماع البينة من غير حكم ، وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ، ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف إلخ . ا هـ . سيد عمر ، وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش ، وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي ، وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم ، وارتفع به الخلاف ، وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع . ا هـ .

( قوله : بالإقرار ) أي : ببينة شهدت على إقرار الغائب . ا هـ . ع ش ( قوله : بنحو مرض ) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي : بعد أداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة . ا هـ . أسنى ( قوله : لا المحكم أيضا ) ، والمتجه قبول ذلك أي : الإنهاء بسماع البينة من المحكم . ا هـ . نهاية