( لكن nindex.php?page=treesubj&link=10765_16762لا تثبت يد على بضع   ) بضم الباء ، وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع : الجماع لفظا ومعنى ، ذكره في الحاشية ( فيصح تزويج الأمة المغصوبة ) قنا كانت أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة .

( ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات ) نكاحها ( بالكبر ) أي كبرها لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك .

( لَكِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10765_16762لَا تَثْبُتُ يَدٌ عَلَى بُضْعٍ   ) بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَجَمْعُهُ أَبْضَاعٌ كَقُفْلٍ وَأَقْفَالٍ يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ وَالْجِمَاعِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْبِضَاعُ : الْجِمَاعُ لَفْظًا وَمَعْنًى ، ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( فَيَصِحُّ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ ) قِنًّا كَانَتْ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً .

( وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَهْرَهَا لَوْ حَبَسَهَا عَنْ النِّكَاحِ حَتَّى فَاتَ ) نِكَاحُهَا ( بِالْكِبَرِ ) أَيْ كِبَرُهَا لِأَنَّ النَّفْعَ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ إذَا كَانَ مِمَّا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ بِالْإِجَارَةِ وَالْبُضْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ .