( 7093 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=25369_9971وتصرفات المرتد في ردته  بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف ; إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، كان باطلا . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعلى قول أبي بكر ، تصرفه باطل ; لأن ملكه قد زال بردته . وهذا أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : إن تصرف قبل الحجر عليه ، انبنى على الأقوال الثلاثة ، وإن تصرف بعد الحجر عليه ، لم يصح تصرفه كالسفيه . ولنا ، أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه ، فكان تصرفه موقوفا ، كتبرع المريض .

( 7093 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=25369_9971وَتَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ فِي رِدَّتِهِ  بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ ; إنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ كَانَ صَحِيحًا ، وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ ، كَانَ بَاطِلًا . وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ . وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، تَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ بِرِدَّتِهِ . وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ فِي الْآخَرِ : إنْ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ، انْبَنَى عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ كَالسَّفِيهِ . وَلَنَا ، أَنَّ مِلْكَهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا ، كَتَبَرُّعِ الْمَرِيضِ .