( 2298 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=25904_3496أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة  ، صح ، وصار محرما ; لأن الإحرام يصح مع الإبهام ، فصح مع الإطلاق . فإذا nindex.php?page=treesubj&link=3419_3740_3496أحرم مطلقا  ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها ، فكان له صرف المطلق إلى ذلك ، والأولى صرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان في غير أشهر الحج ، فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع ، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل .

وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : يجعله عمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ، حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة . كذا هاهنا .

( 2298 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25904_3496أَطْلَقَ الْإِحْرَامَ ، فَنَوَى الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً  ، صَحَّ ، وَصَارَ مُحْرِمًا ; لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ ، فَصَحَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ . فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=3419_3740_3496أَحْرَمَ مُطْلَقًا  ، فَلَهُ صَرْفُهُ إلَى أَيِّ الْأَنْسَاكِ شَاءَ ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ بِمَا شَاءَ مِنْهَا ، فَكَانَ لَهُ صَرْفُ الْمُطْلَقِ إلَى ذَلِكَ ، وَالْأَوْلَى صَرْفُهُ إلَى الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مَكْرُوهٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَالْعُمْرَةُ أَوْلَى ; لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ .

وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى ، حِينَ أَحْرَمَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرَةً . كَذَا هَاهُنَا .