إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه- الجزء رقم5

ولا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان ; لأنه نجس العين بجميع أجزائه ، وقيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ ، وأما عظم الميتة وعصبها ، وشعرها ، وصوفها ، ووبرها ، وريشها ، وخفها وظلفها ، وحافرها فيجوز بيعها ، والانتفاع بها - عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بناء على أن هذه الأشياء طاهرة - عندنا - وعنده نجسة ، واحتج بقوله - سبحانه وتعالى - { حرمت عليكم الميتة } وهذه من أجزاء الميتة فتكون حراما فلا يجوز بيعها وقال عليه الصلاة والسلام : { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب }

( ولنا ) قوله - سبحانه وتعالى - : { والله جعل لكم من بيوتكم سكنا } قوله - عز وجل - { ومن أصوافها وأوبارها } الآية أخبر - سبحانه وتعالى - أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكد الإباحة ; ولأن حرمة الميتة ليست لموتها فإن الموت موجود في السمك ، والجراد ، وهما حلالان قال عليه الصلاة والسلام : { أحل لنا ميتتان ودمان } بل لما فيها من الرطوبات السيالة ، والدماء النجسة ; لانجمادها بالموت ، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ولا رطوبة في هذه الأشياء ، فلا تكون حراما ، ولا حجة له في هذا الحديث ; لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة ، والمراد من العصب حال الرطوبة يحمل عليه توفيقا بين الدلائل .

وأما عظم الخنزير ، وعصبه فلا يجوز بيعه ، لأنه نجس العين وأما شعره فقد روي : أنه طاهر يجوز بيعه والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ; لأنه جزء منه إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة وأما عظم الآدمي وشعره ، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته ; لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة ، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { لعن الله الواصلة ، والمستوصلة } وأما عظم الكلب ، وشعره فقد اختلف المشايخ فيه على الأصل الذي ذكرنا .

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا بأس ببيع عظم الفيل ، والانتفاع به وقال محمد رحمه الله عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ذكره في العيون .