وأما الطائفة الثالثة ، فأطلقوا في النفي والإثبات ما جاء به الكتاب والسنة  ، وما تنازع النظار في نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، لم توافقهم فيه على ما ابتدعوه في الشرع وخالفوا به العقل ، بل إما أن يمسكوا عن التكلم بالبدع نفيا وإثباتا ، وإما أن يفصلوا القول في اللفظ  [ ص: 110 ] والملفوظ المجمل ، فما كان في إثباته من حق يوافق الشرع أو العقل أثبتوه ، وما كان من نفيه حق [1] في الشرع أو العقل نفوه ، ولا يتصور عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلمية ، لا السمعية ولا العقلية . 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة ، ويدل بالتنبيه تارة ، والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة ، وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة ، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه ، فكان فيما جاء به الرسول[2] من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين   . 
وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في مواضع متعددة ، والبسط التام لا يتحمله هذا المقام ، فإن لكل مقام مقالا . 
ولكن الرافضة  لما اعتضدت بالمعتزلة  ، وأخذوا يذمون أهل السنة بما هم فيه مفترون : عمدا أو جهلا ، ذكرنا ما يناسب ذلك في هذا المقام . 
والمقصود هنا أن أهل السنة ] [3] متفقون على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله   . ولكن لفظ " التشبيه " في كلام هؤلاء النفاة المعطلة  [4] لفظ مجمل ، فإن أراد بلفظ [5] التشبيه ما نفاه  [ ص: 111 ]  ( 1 القرآن ودل عليه العقل فهذا حق ، فإن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء 1 ) [6] من المخلوقات ، ولا يماثله [ شيء من المخلوقات في ] [7] شيء من صفاته . 
مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه  ، وبما وصفه به رسوله ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، يثبتون لله ما أثبته من الصفات ، وينفون عنه مماثلة [8] المخلوقات ، [ يثبتون له صفات الكمال ، وينفون عنه ضروب [9] الأمثال ، ينزهونه عن النقص والتعطيل ، وعن التشبيه والتمثيل ] [10] ، إثبات بلا تشبيه [11] ، وتنزيه بلا تعطيل : ( ليس كمثله شيء   ) رد على الممثلة ، ( وهو السميع البصير   ) [ سورة الشورى : 11 ] رد على المعطلة   . 
ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه  المبطل المذموم . وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات ، فلا يقال : له علم ولا قدرة ولا حياة ; لأن العبد موصوف بهذه الصفات ; فلزمه [12] أن لا يقال له : حي عليم قدير ; لأن العبد يسمى بهذه الأسماء ، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك . 
 [ ص: 112 ] وهم يوافقون أهل السنة ( * [13] على أن الله موجود حي عليم قادر ، والمخلوق يقال له : [ موجود ] [14] حي عليم قدير ولا يقال : هذا تشبيه [15] يجب نفيه . 
[ وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة [16] وصريح العقل ، ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل ، فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ، وسمى بعض عباده بأسماء ، وكذلك سمى صفاته بأسماء ، وسمى بعضها صفات خلقه ، وليس المسمى كالمسمى ، فسمى نفسه حيا عليما قديرا ، رءوفا رحيما ، عزيزا حكيما ، سميعا بصيرا ، ملكا مؤمنا ، جبارا متكبرا ، كقوله : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم   ) [ سورة البقرة : 255 ] ، وقوله : ( إنه عليم قدير   ) [ سورة الشورى : 50 ] ، وقال : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم   ) [ سورة البقرة : 225 ] ، وقال : ( والله عزيز حكيم   ) [ سورة البقرة : 228 ، 240 ] ، وقال : ( إن الله بالناس لرءوف رحيم   ) [ سورة الحج : 65 ] ، وقال : ( إن الله كان سميعا بصيرا   ) [ سورة النساء : 58 ] ، وقال : ( هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر   ) [ سورة الحشر : 23 ] . 
وقد سمى بعض عباده حيا ، فقال : ( يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي   ) [ سورة الروم : 19 ] .  [ ص: 113 ] وبعضهم عليما بقوله : ( وبشروه بغلام عليم   ) [ سورة الذاريات : 28 ] [17] ، وبعضهم حليما بقوله : ( فبشرناه بغلام حليم   ) [ سورة الصافات : 101 ] ، وبعضهم رءوفا رحيما بقوله : ( بالمؤمنين رءوف رحيم   ) [ سورة التوبة : 128 ] ، وبعضهم سميعا بصيرا ( بقوله : ( فجعلناه سميعا بصيرا   ) [ سورة الإنسان : 2 ] ) [18] ، وبعضهم عزيزا بقوله : ( قالت امرأة العزيز   ) [ سورة يوسف : 51 ] ، وبعضهم ملكا بقوله : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا   ) [ سورة الكهف : 79 ] ، وبعضهم مؤمنا بقوله : ( أفمن كان مؤمنا   ) [ سورة السجدة : 18 ] ، وبعضهم جبارا متكبرا بقوله : ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار   ) [ سورة غافر : 35 ] . 
ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ، ولا العليم العليم ، ولا العزيز العزيز ، ولا الرءوف الرءوف ، ولا الرحيم الرحيم ، ولا الملك الملك ، ولا الجبار الجبار ، ولا المتكبر المتكبر . 
وقال : ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء   ) [ سورة البقرة : 255 ] ، وقال : ( أنزله بعلمه   ) [ سورة النساء : 166 ] ، وقال : ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه   ) [ سورة فاطر : 11 ] ، وقال : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين   ) [ سورة الذاريات : 58 ] ، وقال : ( أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة   ) [ سورة فصلت : 15 ] . 
وفي الصحيحين عن  جابر بن عبد الله  قال : كان رسول الله - صلى الله  [ ص: 114 ] عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : " إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - يسميه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به " [19]  . 
وفي حديث  عمار بن ياسر  الذي رواه  النسائي  وغيره ، عن  عمار بن ياسر  أن [20] النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهذا الدعاء : " اللهم بعلمك الغيب ، وبقدرتك على الخلق ، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في  [ ص: 115 ] الفقر والغنى ، وأسألك نعيما لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين  " [21]  . 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله تعالى علما وقدرة وقوة ، وقد قال الله تعالى [22]  : ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة   ) [ سورة الروم : 54 ] ، وقال : ( وإنه لذو علم لما علمناه   ) [ سورة يوسف : 68 ] ، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ، ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة . 
وهذا لازم لجميع العقلاء ، فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك ، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم . 
قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر ، مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين ، فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لا فرق بينهما . 
فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 
قيل له : فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل : حي وعليم وقدير ،  [ ص: 116 ] والعبد يسمى بهذه الأسماء ، وليس ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبت للعبد ، فقل في صفاته نظير قولك ذلك في مسمى أسمائه . 
فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى ، بل أقول هي مجاز ، أو هي أسماء لبعض مبتدعاته ، كقول غلاة الباطنية  والمتفلسفة . 
قيل له : فلا بد أن تعتقد أنه حق قائم بنفسه ، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له   . 
فإن قال : أنا لا أثبت شيئا ، بل أنكر وجود الواجب . 
قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه ، وإما غير واجب بنفسه ، وإما قديم أزلي ، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن ، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق ، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق ، وإما فقير إلى ما سواه ، وإما غني عما سواه . 
وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه ، والحادث لا يكون إلا بقديم ، والمخلوق لا يكون إلا بخالق ، والفقير لا يكون إلا بغني عنه ، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه ، وما سواه بخلاف ذلك . 
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن ، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ، ولا قديما أزليا ، ولا خالقا لما سواه ، ولا غنيا عما سواه ، فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما غني والآخر فقير ، وأحدهما خالق والآخر مخلوق ، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا ، بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم بنفسه . 
 [ ص: 117 ] ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته ، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ; وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه ; وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني ، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق ، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم ، موجودا بنفسه ليس بموجود بنفسه ، غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه ، خالقا ليس بخالق ، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما ، [ وهو ] [23] منتف بصريح العقل ، كما هو منتف بنصوص الشرع ، مع اتفاقهما في أمور أخرى ، كما أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه ، والجسم قائم بنفسه ، وهو قائم بنفسه . 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه ، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل ، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل ، والله أعلم ] * ) [24]  . 
وذلك ; لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه [25] ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته [ وسائر صفاته ] [26] ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك ، والعبد [ أيضا ] [27] مختص بوجوده وعلمه وقدرته ، والله تعالى [28] منزه  [ ص: 118 ] عن مشاركة العبد في خصائصه ، وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة ، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان ، والموجود [29] في الأعيان مختص لا اشتراك فيه . 
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار ; حيث توهموا أن [ الاتفاق في ] [30] مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد . 
وطائفة ظنت أن لفظ " الوجود " يقال بالاشتراك اللفظي ، وكابروا عقولهم ، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم ، كما يقال : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث . ومورد التقسيم [ مشترك ] [31] بين الأقسام ، واللفظ المشترك كلفظ " المشترى " الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ، ولكن يقال لفظ " المشترى " يقال على كذا وعلي كذا . 
وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن ، خلصت من هذه الشبهة ، وليس كذلك . فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع [32] أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين ، كما أن معنى " السواد " مشترك بين هذا السواد وهذا السواد ، وبعضه أشد من بعض . 
 [ ص: 119 ] وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطئ عام ، فإنه يقول : وجود الخالق زائد على حقيقته ، ومن قال : حقيقته هي وجوده ، قال : إنه مشترك اشتراكا لفظيا ، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . 
وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين [ وهذا المعين ] [33] ، وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ، لا يوجد إلا معينا مختصا . ( * وهذه الأسماء إذا سمي بها كان مسماها مختصا به ، ( 2 وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به 2 ) [34]  * ) [35] فوجود الله وحياته لا يشركه فيها [36] غيره  ، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره ، فكيف بوجود الخالق ؟ . 
وإذا قيل : قد اشتركا في مسمى الوجود [37] ، فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه ، وهو الماهية والحقيقة التي تخصه . 
قيل : اشتراكا في الوجود المطلق الذهني ، لا اشتراكا في مسمى الحقيقة [38] والماهية والذات والنفس . وكما أن حقيقة هذا تخصه ،  [ ص: 120 ] فكذلك وجوده يخصه ، والغلط نشأ من جهة [ أخذ ] [39] الوجود مطلقا ، وأخذ الحقيقة مختصة ، وكل منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا ، فالمطلق مساو للمطلق ، والمختص مساو للمختص ، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة ، ووجوده [40] المختص مطابق لحقيقته المختصة ، والمسمى بهذا وهذا واحد ، وإن تعددت جهة التسمية ، كما يقال : هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد ، لكن بوجهين مختلفين . 
[ وأيضا فإذا اشتركا في مسمى الوجود الكلي ، فإن أحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده الذي يخصه ، كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا في مسمى الحيوانية والإنسانية ، فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية تخصه وإنسانية تخصه ، فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج ، لكان التمييز يحصل بوجود خاص ، لا يحتاج أن يقال : هو مركب من وجود وماهية ، فكيف والأمر بخلاف ذلك ؟ . 
ومن قال : إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتي ، فقوله أفسد من هذه الأقوال ] [41] وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع . 
والمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله ، لا يستلزم أن يكون سبحانه مشبها مماثلا لخلقه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					