فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=3678_3861المريض العاجز عن الرمي  فقد قال الشافعي في القديم : واجب لمن لم [ ص: 204 ] يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ؛ ليكون له فعل الرمي ، فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه ، وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره ؛ لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى ، فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي ، وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ؛ ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=3678_3861الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الرَّمْيِ  فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ [ ص: 204 ] يُمْكِنْهُ الرَّمْيُ بِنَفْسِهِ لِمُرْضٍ بِهِ أَنْ يُنَاوِلَ الْحَصَى لِمَنْ يَرْمِي عَنْهُ ؛ لِيَكُونَ لَهُ فِعْلُ الرَّمْيِ ، فَإِنْ لَمْ يُنَاوِلْهُ حَتَّى رَمَى عَنْهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَهُ أَنْ يَرْمِيَ عَنْهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ النِّيَابَةُ عَنْهُ فِي أَصْلِ الْحَجِّ فَجَوَازُهَا فِي أَبْعَاضِهِ أَوْلَى ، فَإِنْ رَمَى عَنْهُ ثُمَّ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى أَجْزَأَهُ الرَّمْيُ ، وَإِنْ صَحَّ فِي أَيَّامِ مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّمْيِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ مَا رُمِيَ عَنْهُ ؛ لِيَكُونَ مُبَاشِرًا لَهُ فِي وَقْتِهِ وَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ لِسُقُوطِ الرَّمْيِ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ .