الفصل الخامس : في nindex.php?page=treesubj&link=21466خبر الواحد   .

وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن ، وهو عند مالك رحمه الله ، وعند أصحابه حجة .

واتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=26503العمل به في الدنيويات  ، والفتوى ، والشهادات .

والخلاف إنما هو في nindex.php?page=treesubj&link=26503كونه حجة في حق المجتهدين  ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به .

nindex.php?page=treesubj&link=29174ويشترط في المخبر   : العقل ، والتكليف ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا ، والإسلام ، والضبط .

واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=29169المبتدعة  إذا كفرناهم : فعند القاضي أبي بكر منا ، nindex.php?page=showalam&ids=14959والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم . وفصل الإمام فخر الدين ، وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره .

والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض . nindex.php?page=treesubj&link=21479والعدالة   : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ، والمباحات القادحة في المروءة .

ثم nindex.php?page=treesubj&link=29170الفاسق   : إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق ، وإن كان مقطوعا [ ص: 121 ] به ، قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم ، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها .

واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=29170شارب النبيذ من غير سكر  ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ، وقال مالك رحمه الله : أحده ، ولا أقبل شهادته ، كأنه قطع بفسقه .

وقال الحنفية : يقبل قول المجهول .

nindex.php?page=treesubj&link=21487_21488وتثبت العدالة   : إما بالاختبار ، أو بالتزكية ، واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية ، والتجريح ، فشرطه بعض المحدثين في التزكية ، والتجريح في الرواية ، والشهادة ، واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ، واختاره الإمام فخر الدين .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك ، والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما .

ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان ، فيقول المعدل رأيته حيا ، وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=21466خَبَرِ الْوَاحِدِ   .

وَهُوَ خَبَرُ الْعَدْلِ أَوِ الْعُدُولِ الْمُفِيدِ لِلظَّنِّ ، وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ أَصْحَابِهِ حُجَّةٌ .

وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=26503الْعَمَلِ بِهِ فِي الدُّنْيَوِيَّاتِ  ، وَالْفَتْوَى ، وَالشَّهَادَاتِ .

وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=26503كَوْنِهِ حُجَّةً فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِينَ  ، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لِمُبَادَرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=29174وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُخْبِرِ   : الْعَقْلُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَإِنْ كَانَ تَحَمُّلُ الصَّبِيِّ صَحِيحًا ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالضَّبْطُ .

وَاخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=29169الْمُبْتَدِعَةِ  إِذَا كَفَّرْنَاهُمْ : فَعِنْدَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مِنَّا ، nindex.php?page=showalam&ids=14959وَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ . وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بَيْنَ مَنْ يُبِيحُ الْكَذِبَ وَغَيْرِهِ .

وَالصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عُدُولٌ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الْمُعَارِضِ . nindex.php?page=treesubj&link=21479وَالْعَدَالَةُ   : اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَبَعْضِ الصَّغَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا ، وَالْمُبَاحَاتِ الْقَادِحَةِ فِي الْمُرُوءَةِ .

ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=29170الْفَاسِقُ   : إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَظْنُونًا قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعًا [ ص: 121 ] بِهِ ، قَبِلَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ أَرْبَابِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ لِتَجْوِيزِهِمُ الْكَذِبَ لِمُوَافَقَةِ مَذْهَبِهِمْ ، وَمَنَعَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَبُولِهَا .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=29170شَارِبِ النَّبِيذِ مِنْ غَيْرِ سُكْرٍ  ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَحُدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِسْقَهُ مَظْنُونٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحُدُّهُ ، وَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، كَأَنَّهُ قَطَعَ بِفِسْقِهِ .

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَجْهُولِ .

nindex.php?page=treesubj&link=21487_21488وَتَثْبُتُ الْعَدَالَةُ   : إِمَّا بِالِاخْتِبَارِ ، أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي التَّزْكِيَةِ ، وَالتَّجْرِيحِ ، فَشَرَطَهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِي التَّزْكِيَةِ ، وَالتَّجْرِيحِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَاشْتَرَطَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي تَزْكِيَةِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُشْتَرَطُ إِبْدَاءُ سَبَبِ التَّجْرِيحِ دُونَ التَّعْدِيلِ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ ، وَالْعَدَالَةُ شَيْءٌ وَاحِدٍ ، وَعَكَسَ قَوْمٌ لِوُقُوعِ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّاهِرِ فِي الْعَدَالَةِ دُونَ التَّجْرِيحِ ، وَنَفَى ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيهِمَا .

وَيُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ إِلَّا أَنْ يُجَرِّحَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ ، فَيَقُولُ الْمُعَدِّلُ رَأَيْتُهُ حَيًّا ، وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْمُعَدِّلُ إِذَا زَادَ عَدَدُهُ .