[ ص: 5 ] nindex.php?page=treesubj&link=9129كتاب الجنايات  

وهي سبعة : البغي ، والردة ، والزنا ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والشرب . وأصلها من الجني ، كأن من فعل أحدها فقد استثمر أخلاقه كما تجنى الثمرة من الشجرة .

nindex.php?page=treesubj&link=9515الجناية الأولى  

في البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم

النظر الأول : في صفاتهم

nindex.php?page=treesubj&link=9517وأصلها لغة   : الطلب ، قال الله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=65ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ) أي : ما نطلب . وفي الجواهر : nindex.php?page=treesubj&link=9518خصصه الشرع ببعض موارده  ، وهو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه ، أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل . ووافقنا الأئمة على هذا التفسير ، غير أنهم نصوا على [ ص: 6 ] اشتراط الكثرة المحوجة للجيش ، وأن العشرة ونحوها قطاع الطريق ; لأن ابن ملجم لما جرح عليا - رضي الله عنه - قال للحسن : إن برئت رأيت رأيي ، وإن مت فلا تمثلوا به ، فلم يثبت لفعله حكم البغاة . واشترطوا التأويل مع الكثرة والخروج على الإمام ، فجعلوا الشروط ثلاثة ، واختلفوا في الخوارج المكفرين لكثير من الصحابة المستحلين دماء المسلمين وأموالهم ، فقال : ( ش ) و ( ح ) . ( ومتأخرو الجنايات هم : بغاة ، ولمالك في تكفيرهم قولان ، فعلى تكفيرهم يكونون بغاة ) .

[ ص: 5 ] nindex.php?page=treesubj&link=9129كِتَابُ الْجِنَايَاتِ  

وَهِيَ سَبْعَةٌ : الْبَغْيُ ، وَالرِّدَّةُ ، وَالزِّنَا ، وَالْقَذْفُ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْحِرَابَةُ ، وَالشُّرْبُ . وَأَصْلُهَا مِنَ الْجَنْيِ ، كَأَنَّ مَنْ فَعَلَ أَحَدَهَا فَقَدِ اسْتَثْمَرَ أَخْلَاقَهُ كَمَا تُجْنَى الثَّمَرَةُ مِنَ الشَّجَرَةِ .

nindex.php?page=treesubj&link=9515الْجِنَايَةُ الْأُولَى  

فِي الْبَغْيِ وَالنَّظَرِ فِي صِفَاتِ الْبُغَاةِ وَأَحْكَامِهِمْ

النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِي صِفَاتِهِمْ

nindex.php?page=treesubj&link=9517وَأَصْلُهَا لُغَةً   : الطَّلَبُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=65مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ) أَيْ : مَا نَطْلُبُ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : nindex.php?page=treesubj&link=9518خَصَّصَهُ الشَّرْعُ بِبَعْضِ مَوَارِدِهِ  ، وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ يَبْغِي خَلْعَهُ ، أَوْ يَمْتَنِعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ أَوْ يَمْنَعُ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلٍ . وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى [ ص: 6 ] اشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ الْمُحْوِجَةِ لِلْجَيْشِ ، وَأَنَّ الْعَشَرَةَ وَنَحْوَهَا قُطَّاعُ الطَّرِيقِ ; لِأَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَمَّا جَرَحَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِلْحَسَنِ : إِنْ بَرِئْتُ رَأَيْتُ رَأْيِي ، وَإِنْ مِتُّ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ ، فَلَمْ يُثْبِتْ لِفِعْلِهِ حُكْمَ الْبُغَاةِ . وَاشْتَرَطُوا التَّأْوِيلَ مَعَ الْكَثْرَةِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ ، فَجَعَلُوا الشُّرُوطَ ثَلَاثَةً ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَوَارِجِ الْمُكَفِّرِينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُسْتَحِلِّينَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَقَالَ : ( ش ) وَ ( ح ) . ( وَمُتَأَخِّرُو الْجِنَايَاتِ هُمْ : بُغَاةٌ ، وَلِمَالِكٍ فِي تَكْفِيرِهِمْ قَوْلَانِ ، فَعَلَى تَكْفِيرِهِمْ يَكُونُونَ بُغَاةً ) .