إسلام ويب - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - أقسام الحديث - العنعنة

[ هل المعنعن متصل ] وقال أبو بكر الصيرفي الشافعي : كل من علم له - يعني ممن لم يظهر تدليسه - سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع ، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه ، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه ، فحكمه هذا الحكم .

قال ابن الصلاح : ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه ، لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا ، والظاهر السلامة من وصمة التدليس ، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس ( وبعضهم ) كالحاكم ( حكى بذا ) المذهب ( إجماعا ) ، وعبارته : الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل .

وكذا قال الخطيب : أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس : فلان عن فلان ، صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه .

[ ص: 204 ] وابن عبد البر في مقدمة تمهيده : أجمعوا - أي : أهل الحديث - على قبول الإسناد المعنعن ، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة : العدالة ، واللقاء مجالسة ومشاهدة ، والبراءة من التدليس . قال : وهو قول مالك وعامة أهل العلم .

ثم قال : ومن الدليل على أن " عن " محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال ، حتى يتبين ويعرف الانقطاع فيها ، وساق الأدلة ، وادعى أبو عمرو الداني أيضا تبعا للحاكم إجماع أهل النقل على ذلك ، وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا .