[ ص: 176 ] فصل  والحذف خلاف الأصل ;   وعليه ينبني فرعان : أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى ; لأن الأصل عدم التغيير .  
والثاني : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته ; كان الحمل على قلته أولى .  
ويقع الكلام في الحذف من على خمسة أوجه في فائدته ، وفي أسبابه ، ثم في أدلته ، ثم في شروطه ثم في أقسامه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					