وقد رام بعض الشافعية أن يحصر ولايات الشرع فجمعها في عشرين ولاية ، وهي : الخلافة العامة ، والوزارة ، والإمارة في الجهاد ، وولاية حدود المصالح ، وولاية القضاء ، وولاية المظالم ، وولاية النقابة على أهل الشرف ، والصلاة ، والحج ، والصدقات ، وقسم الفيء ، والغنيمة ، وفرض الجزية ، والخراج ، والموات وأحكامه ، والحمى ، والإقطاع ، والديوان ، والحسبة . 
فأما ولاية الخلافة  فهي صحيحة ، وأما الوزارة فهي ولاية شرعية  ، وهي عبارة عن رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور ، قال الله تعالى مخبرا عن موسى    : { واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري    } فلو سكت هاهنا كانت وزارة مشورة ، ولكنه تأدب مع أخيه لسنه وفضله وحلمه وصبره فقال : { وأشركه في أمري    } فسأل وزارة مشاركة في أصل النبوة . 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن : { وزيراي من أهل السماء جبريل  وميكائيل  ، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر   وعمر    } . 
				
						
						
