3993 باب: "أخنع اسم عند الله" من تسمى بملك الأملاك

وقال النووي: (باب تحريم التسمي "بملك الأملاك"، أو "بملك الملوك") .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص121-122 ج14، المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى: ملك الأملاك". زاد ابن أبي شيبة في روايته: "لا مالك إلا الله عز وجل" .

قال الأشعثي: قال سفيان: مثل "شاهان شاه".

وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن "أخنع" فقال "أوضع" ].

[ ص: 198 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 198 ] (الشَّرْحُ)

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ) قِيلَ مَعْنَاهُ: أَفْجَرُ. يُقَالُ: خَنَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَيْهِ: أَيْ دَعَاهَا إِلَى الْفُجُورِ. وَهُوَ بِمَعْنَى: "أَخْبَثُ". أَيْ: أَكْذَبُ. وَقِيلَ: "أَقْبَحُ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُوِيَ: "أَنَخْعَ". أَيْ: أَقْتَلَ. وَالنَّخْعُ: الْقَتْلُ الشَّدِيدُ.

(عِنْدَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُسَمَّى: "مَلِكَ الْأَمْلَاكِ". وَزَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ، "أَيْ فِي رِوَايَتِهِ": لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ "يَعْنِي، ابْنَ عُيَيْنَةَ": (مِثْلُ "شَاهَانْ شَاهْ") . هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ. قَالَ عِيَاضٌ: وَفِي رِوَايَةٍ: "شَاهْ شَاهْ". قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ؛ أَنَّ الْأَصْوَبَ: "شَاهْ شَاهَانْ". وَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ فِي كِسْرَى. قَالُوا: "وَشَاهْ: الْمَلِكُ". وَ "شَاهَانْ: الْمُلُوكُ". وَكَذَا يَقُولُونَ: "قَاضِي الْقُضَاةِ"، "وَمُوبَذْ مُوبَذَانْ". قَالَ عِيَاضٌ: وَلَا يُنْكِرُ صِحَّةَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّجَالُ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْعَجَمِ [ ص: 199 ] مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، فَيَقُولُونَ فِي غُلَامِ زَيْدٍ: "زَيْدُ غُلَامٍ". فَهَكَذَا أَكْثَرُ كَلَامِهِمْ. فَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ. انْتَهَى.

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو) هُوَ "إِسْحَاقُ بْنُ مِرَارٍ" بِكَسْرِ الْمِيمِ. عَلَى وَزْنِ "قِتَالٍ". وَقِيلَ: "مَرَّارٌ" بِفَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، كَعَمَّارٍ. وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، كَغَزَالٍ. وَهُوَ "أَبُو عَمْرٍو"، اللُّغَوِيُّ النَّحْوِيُّ الْمَشْهُورُ. وَلَيْسَ بِأَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ. ذَاكَ تَابِعِيٌّ، تُوُفِّيَ قَبْلَ وِلَادَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

("عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: "أَوْضَعَ". وَفِي رِوَايَةٍ: "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ: رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى: مَلِكَ الْأَمْلَاكِ". قَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ هُنَا: أَخْنَعُ. وَأَغْيَظُ. وَأَخْبَثُ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ "أَبُو عَمْرٍو": مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَعَنْ غَيْرِهِ. قَالُوا: مَعْنَاهُ: أَشَدُّ ذُلًّا وَصَغَارًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْمُرَادُ: "صَاحِبُ الِاسْمِ". وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: "أَغَيْظُ رَجُلٍ".

[ ص: 200 ] قَالَ عِيَاضٌ: وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ، عَلَى أَنَّ الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى. وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: "أَخْنَى" وَهُوَ بِمَعْنَى: أَفْحَشُ، وَأَفْجَرُ. وَالْخَنَى: "الْفُحْشُ". وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى: "أَهْلَكُ لِصَاحِبِهِ، الْمُسَمَّى". يُقَالُ: "أَخْنَى عَلَيْهِ الدَّهْرُ"، أَيْ: أَهْلَكَهُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ التَّسَمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ: حَرَامٌ. وَكَذَلِكَ التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُخْتَصَّةِ بِهِ؛ كَالرَّحْمَنِ، وَالْقُدُّوسِ، وَالْمُهَيْمِنِ، وَخَالِقِ الْخَلْقِ، وَنَحْوِهَا. انْتَهَى.

قَالَ فِي "الْجَوَائِزِ": قَوْلُهُ: "تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ"، أَيْ سَمَّى نَفْسَهُ. أَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ، فَرَضِيَ بِهِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ.

قَالَ: "وَالْمَلِكُ، بِكَسْرِ اللَّامِ. "وَالْأَمْلَاكُ": جَمْعُ "مَلِكٍ"، بِالْكَسْرِ وَبِالْفَتْحِ، وَجَمْعُ "مَلَائِكَةٍ". قَالَ: وَنَبَّهَ سُفْيَانُ؛ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَمِّهِ: لَا يَنْحَصِرُ فِي "مَلِكِ الْأَمْلَاكِ"، بَلْ كُلُّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ، بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ: فَهُوَ مُرَادٌ بِالذَّمِّ.

قَالَ: وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: عَلَى تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِهَذَا الِاسْمِ، لِوُرُودِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ. وَيَلْتَحِقُ بِهِ: مَا فِي مَعْنَاهُ، مِثْلُ: "أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وَسُلْطَانِ السَّلَاطِينِ، وَأَمِيرِ الْأُمَرَاءِ". وَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ مَنْ تَسَمَّى: "قَاضِي الْقُضَاةِ، أَوْ حَاكِمَ الْحُكَّامِ"؟ فَالْعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ [ ص: 201 ] قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ") أَيْ: أَعْدَلُ الْحُكَّامِ وَأَعْلَمُهُمْ. إِذْ لَا فَضْلَ لِحَاكِمٍ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ. قَالَ: وَرُبَّ غَرِيقٍ فِي بَحْرِ الْجَهْلِ وَالْجَوْرِ، "مِنْ مُقَلِّدِي زَمَانِنَا"، قَدْ لُقِّبَ: "أَقَضَى الْقُضَاةِ". وَمَعْنَاهُ: "أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ". فَاعْتَبِرْ وَاسْتَعْبِرِ. انْتَهَى. وَصَوَّبَهُ: عَلَمُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ، وَقَالَ: لَا يَخْفَى مَا فِي إِطْلَاقِ ذَلِكَ: مِنَ الْجُرْأَةِ، وَسُوءِ الْأَدَبِ. وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَنُعِتَ بِذَلِكَ، فَلَذَّ فِي سَمْعِهِ، فَاحْتَالَ فِي الْجَوَابِ بِحَدِيثِ: "أَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ". فَإِنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ. انْتَهَى. وَإِلَيْهِ نَحَا الْحَافِظُ فِي (الْفَتْحِ) ، كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ مُؤَدَّى سِيَاقِهِ. وَكُلُّ اسْمٍ، يُؤَدِّي مَعْنَى هَذَا الِاسْمِ الْمُتَوَعَّدِ عَلَيْهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ. عَرَبِيًّا كَانَ، أَوْ عَجَمِيًّا. وَفِي مَعْنَاهُ: "مَهَارَاجْ"، بِالْهِنْدِيَّةِ. قَالَ (فِي الْفَتْحِ) : وَمِنَ النَّوَادِرِ: أَنَّ الْقَاضِيَ "عِزَّ الدِّينِ بْنَ جَمَاعَةَ"، قَالَ: إِنَّهُ رَأَى أَبَاهُ فِي الْمَنَامِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ؟ فَقَالَ: مَا [ ص: 202 ] كَانَ عَلَيَّ أَضَرُّ مِنْ هَذَا الِاسْمِ. فَأَمَرَ الْمُوَقِّعِينَ: أَنْ لَا يَكْتُبُوا لَهُ فِي الْإِسْجَالَاتِ: "قَاضِي الْقُضَاةِ"، بَلْ "قَاضِي الْمُسْلِمِينَ". وَفَهِمَ مِنْ قَوْلِ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ التَّسْمِيَةِ. مَعَ احْتِمَالِ: أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى الْوَظِيفَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: بَلْ هُوَ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي. فَإِنَّ التَّسْمِيَةَ "بِقَاضِي الْقُضَاةِ"؛ وُجِدَتْ فِي قَدِيمِ الْعَصْرِ، مِنْ عَهْدِ "أَبِي يُوسُفَ" صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَدْ مَنَعَ "الْمَاوَرْدِيُّ"؛ مِنْ جَوَازِ تَلَقُّبِ الْمَلِكِ، الَّذِي كَانَ فِي عَصْرِهِ: "بِمَلِكِ الْمُلُوكِ". مَعَ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ كَانَ يُقَالُ لَهُ: "أَقَضَى الْقُضَاةِ". وَكَانَ وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا: الْوُقُوفَ مَعَ الْخَبَرِ، وَظُهُورَ إِرَادَةِ الْعَهْدِ الزَّمَانِيِّ فِي الْقُضَاةِ. انْتَهَى.

قَالَ فِي "الْجَوَائِزِ": وَلَا حُجَّةَ فِي وُقُوعِ اللَّقَبِ بِهِ، فِي الْعَصْرِ الْقَدِيمِ. فَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ أَتَى مُتَوَاتِرًا، بَعْدَ الْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ، إِلَى هَذَا الزَّمَانِ. وَلَوْ قَالَ الْحَافِظُ: إِنَّ الْإِشَارَةَ وَقَعَتْ إِلَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ، لَكَانَ مُسْتَحْسَنًا. وَفِي وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ احْتِمَالَاتٌ؛

مِنْهَا: عَدَمُ بُلُوغِ الْخَبَرِ، إِلَى مَنْ تَسَمَّى بِهِ. وَمِنْهَا: سُكُوتُ النَّاسِ، تَقِيَّةً مِنْ شَرِّ مَنْ تَسَمَّى بِهِ، أَوْ سُمِّيَ بِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ "ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ": وَيَلْتَحِقُ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ: "قَاضِي الْقُضَاةِ". وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتُهِرَ فِي بِلَادِ الْمَشْرِقِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ: [ ص: 203 ] إِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَى "كَبِيرِ الْقُضَاةِ". وَقَدْ سَلِمَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَاسْمُ "كَبِيرِ الْقُضَاةِ" عِنْدَهُمْ: "قَاضِي الْجَمَاعَةِ".

قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الْأَدَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ "مَلِكِ الْأَمْلَاكِ"، وَالْوَعِيدَ عَلَيْهِ: يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْهُ مُطْلَقًا. سَوَاءٌ أَرَادَ مَنْ تَسَمَّى بِذَلِكَ: أَنَّهُ "مَلِكٌ عَلَى جَمِيعِ مُلُوكِ الْأَرْضِ"، أَمْ عَلَى بَعْضِهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ مُحِقًّا فِي ذَلِكَ، أَمْ مُبْطِلًا. مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى الْفَرْقُ، بَيْنَ مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَكَانَ فِيهِ صَادِقًا، وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَهُ وَكَانَ فِيهِ كَاذِبًا. انْتَهَى.

وَبِالْجُمْلَةِ: نَبَّهَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، "بِمَلِكِ الْمُلُوكِ": عَلَى الْمَنْعِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ، فِي أَيِّ لُغَةٍ كَانَ. وَمِنْ نَوَادِرِ التَّقْوَى: أَنَّ سَيِّدِي الْوَالِدَ؛ كَتَبَ "كَلُسْتَانَ" لِلسَّعْدِيِّ، بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ. فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلَهُ: شَاهِنْشَاهْ؟ فِي مَدْحِ مَلِكِ ذَلِكَ الْعَصْرِ؛ تَرَكَ الْبَيَاضَ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَمْ يَكْتُبْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ. وَهَذَا مِنَ التَّقْوَى، بِمَكَانٍ لَا يَخْفَى. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[ ص: 198 ] (الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن أخنع اسم) قيل معناه: أفجر. يقال: خنع الرجل إلى المرأة، والمرأة إليه: أي دعاها إلى الفجور. وهو بمعنى: "أخبث". أي: أكذب. وقيل: "أقبح". قال أبو عبيد: وروي: "أنخع". أي: أقتل. والنخع: القتل الشديد.

(عند الله، رجل يسمى: "ملك الأملاك". وزاد ابن أبي شيبة في رواية، "أي في روايته": لا مالك إلا الله. قال الأشعثي: قال سفيان "يعني، ابن عيينة": (مثل "شاهان شاه") . هكذا هو في جميع النسخ. قال عياض: وفي رواية: "شاه شاه". قال: وزعم بعضهم؛ أن الأصوب: "شاه شاهان". وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى. قالوا: "وشاه: الملك". و "شاهان: الملوك". وكذا يقولون: "قاضي القضاة"، "وموبذ موبذان". قال عياض: ولا ينكر صحة ما جاءت به الرجال؛ لأن كلام العجم [ ص: 199 ] مبني على التقديم والتأخير، في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد: "زيد غلام". فهكذا أكثر كلامهم. فرواية مسلم صحيحة. انتهى.

(وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو) هو "إسحاق بن مرار" بكسر الميم. على وزن "قتال". وقيل: "مرار" بفتحها وتشديد الراء، كعمار. وقيل: بفتحها وتخفيف الراء، كغزال. وهو "أبو عمرو"، اللغوي النحوي المشهور. وليس بأبي عمرو الشيباني. ذاك تابعي، توفي قبل ولادة أحمد بن حنبل. والله أعلم.

("عن أخنع؟ فقال: "أوضع". وفي رواية: "أغيظ رجل على الله، يوم القيامة، وأخبثه، وأغيظه عليه: رجل كان يسمى: ملك الأملاك". قال النووي: هكذا جاءت هذه الألفاظ هنا: أخنع. وأغيظ. وأخبث. وهذا التفسير الذي فسره "أبو عمرو": مشهور عنه، وعن غيره. قالوا: معناه: أشد ذلا وصغارا، يوم القيامة. والمراد: "صاحب الاسم". ويدل عليه الرواية الثانية: "أغيظ رجل".

[ ص: 200 ] قال عياض: وقد يستدل به، على أن الاسم هو المسمى. وفيه الخلاف المشهور.

قال النووي: وفي رواية البخاري: "أخنى" وهو بمعنى: أفحش، وأفجر. والخنى: "الفحش". وقد يكون بمعنى: "أهلك لصاحبه، المسمى". يقال: "أخنى عليه الدهر"، أي: أهلكه.

قال النووي: في هذا الحديث، أن التسمي بهذا الاسم: حرام. وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى، المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها. انتهى.

قال في "الجوائز": قوله: "تسمى بملك الأملاك"، أي سمى نفسه. أو سمي بذلك، فرضي به، واستمر عليه.

قال: "والملك، بكسر اللام. "والأملاك": جمع "ملك"، بالكسر وبالفتح، وجمع "ملائكة". قال: ونبه سفيان؛ على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه: لا ينحصر في "ملك الأملاك"، بل كل ما أدى معناه، بأي لسان كان: فهو مراد بالذم.

قال: واستدل بهذا الحديث: على تحريم التسمي بهذا الاسم، لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به: ما في معناه، مثل: "أحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء". وهل يلتحق به من تسمى: "قاضي القضاة، أو حاكم الحكام"؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك؛ [ ص: 201 ] قال الزمخشري (في قوله تعالى: "أحكم الحاكمين") أي: أعدل الحكام وأعلمهم. إذ لا فضل لحاكم على غيره، إلا بالعلم والعدل. قال: ورب غريق في بحر الجهل والجور، "من مقلدي زماننا"، قد لقب: "أقضى القضاة". ومعناه: "أحكم الحاكمين". فاعتبر واستعبر. انتهى. وصوبه: علم الدين العراقي، وقال: لا يخفى ما في إطلاق ذلك: من الجرأة، وسوء الأدب. ولا عبرة بقول: من ولي القضاء، فنعت بذلك، فلذ في سمعه، فاحتال في الجواب بحديث: "أقضاهم علي". فإن الحق أحق بالاتباع. انتهى. وإليه نحا الحافظ في (الفتح) ، كما يشير إليه مؤدى سياقه. وكل اسم، يؤدي معنى هذا الاسم المتوعد عليه: فحكمه حكمه. عربيا كان، أو عجميا. وفي معناه: "مهاراج"، بالهندية. قال (في الفتح) : ومن النوادر: أن القاضي "عز الدين بن جماعة"، قال: إنه رأى أباه في المنام، فسأله عن حاله؟ فقال: ما [ ص: 202 ] كان علي أضر من هذا الاسم. فأمر الموقعين: أن لا يكتبوا له في الإسجالات: "قاضي القضاة"، بل "قاضي المسلمين". وفهم من قول أبيه: أنه أشار إلى هذه التسمية. مع احتمال: أنه أشار إلى الوظيفة. قال الحافظ: بل هو الذي ترجح عندي. فإن التسمية "بقاضي القضاة"؛ وجدت في قديم العصر، من عهد "أبي يوسف" صاحب أبي حنيفة . وقد منع "الماوردي"؛ من جواز تلقب الملك، الذي كان في عصره: "بملك الملوك". مع أن الماوردي كان يقال له: "أقضى القضاة". وكان وجه التفرقة بينهما: الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة. انتهى.

قال في "الجوائز": ولا حجة في وقوع اللقب به، في العصر القديم. فكم من مكروه أتى متواترا، بعد القرون المشهود لها بالخير، إلى هذا الزمان. ولو قال الحافظ: إن الإشارة وقعت إلى كلا الأمرين، لكان مستحسنا. وفي وقوعه في ذلك العصر احتمالات؛

منها: عدم بلوغ الخبر، إلى من تسمى به. ومنها: سكوت الناس، تقية من شر من تسمى به، أو سمي به.

قال الشيخ "ابن أبي جمرة": ويلتحق بملك الأملاك: "قاضي القضاة". وإن كان قد اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان: [ ص: 203 ] إطلاق ذلك على "كبير القضاة". وقد سلم أهل المغرب من ذلك؛ فاسم "كبير القضاة" عندهم: "قاضي الجماعة".

قال: وفي الحديث: مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن "ملك الأملاك"، والوعيد عليه: يقتضي المنع منه مطلقا. سواء أراد من تسمى بذلك: أنه "ملك على جميع ملوك الأرض"، أم على بعضها. وسواء كان محقا في ذلك، أم مبطلا. مع أنه لا يخفى الفرق، بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا، وبين من قصده وكان فيه كاذبا. انتهى.

وبالجملة: نبه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، "بملك الملوك": على المنع مما في معناه، في أي لغة كان. ومن نوادر التقوى: أن سيدي الوالد؛ كتب "كلستان" للسعدي، بيده الشريفة. فلما بلغ قوله: شاهنشاه؟ في مدح ملك ذلك العصر؛ ترك البياض في موضعه، ولم يكتب هذه اللفظة، للخبر المذكور. وهذا من التقوى، بمكان لا يخفى. وبالله التوفيق.