الإعراب: 
من قرأ: {إلاهة} ; أراد الشمس، يقال للشمس: (إلاهة) ، مصروفة، وغير مصروفة، وتقدم معنى قراءة الجماعة. 
ومن قرأ: {ملح} ; جاز أن يكون أراد: (مالح) ، فحذف الألف، وحكى  ابن الأعرابي،  وأحمد بن يحيى:   (سمك مالح) 
، و (ماء مالح) ، والأفصح: (ملح) . 
وقوله: الرحمن فاسأل به خبيرا   : [يجوز أن يكون {الرحمن} مبتدأ، 
 [ ص: 42 ] والخبر: فاسأل به خبيرا    ]، أو بدلا من المضمر في {استوى} . 
ولو نصب على المدح; لجاز، ولو جر على البدل من {الحي} ; لجاز. 
وانتصاب قوله: {خبيرا} على أنه مفعول به، ولا يحسن أن يكون حالا; إذ لا يخلو أن يكون الحال من السائل أو من المسؤول، فلا يصح كونها حالا من الفاعل; لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره، ولا يكون من المفعول; لأن المسؤول عنه- وهو الرحمن- خبير أبدا، والحال في أغلب الأمر لما يتغير وينتقل، إلا أن تحمل على أنها حال مؤكدة; مثل: وهو الحق مصدقا  فيجوز. 
ومن قرأ: {أنسجد لما يأمرنا} ; بالياء; فالمعنى: لما يأمرنا محمد  بالسجود له، على وجه الإنكار، ولا يحسن أن يكون المعنى: لما يأمرنا الرحمن; لأنهم قد أنكروا الرحمن بقولهم: وما الرحمن   . 
والتاء على الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. 
 [ ص: 43 ] وقوله: ولم يقتروا  ، {يقتروا} و {يقتروا} : لغتان بمعنى، {يقتروا} : من (أقتر) ; إذا افتقر; والمعنى: ولم يفتقروا في إسرافهم; لأن الإسراف داع إلى الفقر. 
وكان بين ذلك قواما   : اسم {كان} ، مضمر فيها، و {قواما} : خبر {كان} . 
وأجاز  الفراء  أن يكون بين ذلك  اسم {كان} ، وهو مفتوح; لأن هذه الألفاظ كثر استعمالها، فتركت على حالها في موضع الرفع. 
وقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد   : من رفع الفعلين; فعلى القطع والاستئناف، ومن جزم; فعلى البدل من الفعل الذي هو جزاء الشرط; لأن تضعيف العذاب لقي الآثام، فأبدل منه لما كان هو هو. 
ومن قرأ: {نضعف له العذاب وتخلد} ; فعلى الانصراف إلى الخطاب; أي: وتخلد فيه أيها المضعف له العذاب. 
وقوله فسوف يكون لزاما   : اسم (كان ) مضمر فيها، و {لزاما} : الخبر، 
 [ ص: 44 ] على ما تقدم ذكره في التفسير. 
الفراء: في {يكون} مجهول مضمر، وذلك بعيد; لأن المجهول إنما يفسر بالجمل. 
* * * 
هذه السورة مكية، وعددها: سبعة وسبعون آية بغير اختلاف فيها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					