الفصل الأول : في حد الزنا الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوي في حد الزنا nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10394_10379_10378_10279_10278حكم الزاني والزانية  ، ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن .

أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح ، فيحد إن كان حرا مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه ، بسوط لا حديد فيقتل ، ولا خلق فلا يؤلم ، واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=10379_10410_10411_10420_10378تغريبه مع الجلد  ، فمنع منه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة اقتصارا على جلده .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام [ ص: 279 ] والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } وحد الكافر والمسلم سواء عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجلد والتغريب .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=24364_10419_10392_10395_10394_10388_10385_10386_10380_10379_10420_10411_10389العبد ، ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في الزنا  خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق .

واختلف في تغريب من رق منهم فقيل : لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيل يغرب عاما كاملا كالحر ، وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه ، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح ، وحده الرجم بالأحجار ، أو ما قام مقامها حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتله ، بخلاف الجلد ; لأن المقصود بالرجم القتل ، ولا يجلد مع الرجم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يجلد مائة سوط ثم يرجم ، والجلد منسوخ في المحصن { nindex.php?page=hadith&LINKID=41735وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده } .

وليس الإسلام شرطا في الإحصان ، فيرجم الكافر كالمسلم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا زنى الكافر جلد ، ولم يرجم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41736وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا } ولا يرجم إلا محصنا ، فأما الحرية فهي من شروط الإحصان فإذا nindex.php?page=treesubj&link=10389زنى العبد  لم يرجم ، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يرجم كالحر .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي حَدِّ الزِّنَا الزِّنَا هُوَ تَغْيِيبُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ حَشَفَةَ ذَكَرِهِ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ مِمَّنْ لَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةً ، وَجَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ الزِّنَا مُخْتَصًّا بِالْقُبُلِ دُونَ الدُّبُرِ وَيَسْتَوِي فِي حَدِّ الزِّنَا nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10394_10379_10378_10279_10278حُكْمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ  ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالَتَانِ : بِكْرٌ وَمُحْصَنٌ .

أَمَّا الْبِكْرُ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَطَأْ زَوْجَةً بِنِكَاحٍ ، فَيُحَدُّ إنْ كَانَ حُرًّا مِائَةَ سَوْطٍ تُفَرَّقُ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْمَقَاتِلَ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، بِسَوْطٍ لَا حَدِيدٍ فَيَقْتُلُ ، وَلَا خَلَقٍ فَلَا يُؤْلِمُ ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=10379_10410_10411_10420_10378تَغْرِيبِهِ مَعَ الْجَلْدِ  ، فَمَنَعَ مِنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ اقْتِصَارًا عَلَى جَلْدِهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُغَرَّبُ الرَّجُلُ وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ ، وَأَوْجَبَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ تَغْرِيبَهَا عَامًا عَنْ بَلَدِهَا إلَى مَسَافَةٍ أَقَلُّهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ [ ص: 279 ] وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ } وَحَدُّ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=24364_10419_10392_10395_10394_10388_10385_10386_10380_10379_10420_10411_10389الْعَبْدُ ، وَمَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّقِّ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَحَدُّهُمْ فِي الزِّنَا  خَمْسُونَ جَلْدَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ .

وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيبِ مَنْ رُقَّ مِنْهُمْ فَقِيلَ : لَا يُغَرَّبُ لِمَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَقِيلَ يُغَرَّبُ عَامًا كَامِلًا كَالْحُرِّ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنْ يُغَرَّبَ نِصْفَ عَامٍ كَالْجَلْدِ فِي تَنْصِيفِهِ ، وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَهُوَ الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقِّي مَقَاتِلِهِ ، بِخِلَافِ الْجَلْدِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد : يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَالْجَلْدُ مَنْسُوخٌ فِي الْمُحْصَنِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=41735وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ } .

وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ ، فَيُرْجَمُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ ، وَلَمْ يُرْجَمْ { nindex.php?page=hadith&LINKID=41736وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا } وَلَا يُرْجَمُ إلَّا مُحْصَنًا ، فَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَهِيَ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10389زَنَى الْعَبْدُ  لَمْ يُرْجَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجَةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد : يُرْجَمُ كَالْحُرِّ .