( منها ) لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة  ففيه طريقان : 
أحدهما : أنه مبني على الخلاف فإن قلنا يملكونها لم يسقط الحق بذلك وإلا سقط وهو ظاهر ما ذكره  القاضي  في خلافه . 
والثاني : يسقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ما ذكره صاحب المحرر والترغيب . 
				
						
						
