باب القرض قاعدة :

nindex.php?page=treesubj&link=5537_5538_5539_24723ما جاز السلم فيه ، جاز قرضه ، وما لا فلا   . ويستثنى من الأول : الجارية التي تحل للمقترض ، كما ذكره الشيخان . والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر ، ويستثنى من الثاني : الخبز ، كما صححه في الشرح الصغير ، وشقص الدار ، كما نقله في المطلب عن الأصحاب ، ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي . والمجزوم به في الروضة عن nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : منع قرضها لمنع السلم فيها . أما منافع الذمة . فالمصرح به في الشرح والروضة : جواز السلم فيها ، فيجوز قرضها .

بَابُ الْقَرْضِ قَاعِدَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=5537_5538_5539_24723مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ ، جَازَ قَرْضُهُ ، وَمَا لَا فَلَا   . وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ : الْجَارِيَةُ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ . وَالدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ كَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي : الْخُبْزُ ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ، وَشِقْصُ الدَّارِ ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَمَنَافِعُ الْأَعْيَانِ فِيمَا ذَكَرَهَا الْمُتَوَلِّي . وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي حُسَيْنٍ : مَنْعُ قَرْضِهَا لِمَنْعِ السَّلَمِ فِيهَا . أَمَّا مَنَافِعُ الذِّمَّةِ . فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ : جَوَازُ السَّلَمِ فِيهَا ، فَيَجُوزُ قَرْضُهَا .