[ ص: 219 ] تنبيه :

من المشكل : قول المنهاج في عدة مواضع : منها : " في nindex.php?page=treesubj&link=11767الطلاق " يشترط لنفوذه : التكليف إلا السكران   .

وقال في الدقائق وغيرها : إن قوله " إلا السكران " زيادة على المحرر ، لا بد منها ، فإنه غير مكلف ، مع أنه يقع طلاقه .

قال الإسنوي : وهذا كلام غير مستقيم ، فإن الصواب : أنه مكلف .

وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه ، غير أن الأصوليين قالوا : إنه غير مكلف ، وأبطلوا تصرفاته مطلقا ، فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين ، فإنه نفى عنه التكليف ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته ، وهما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما .

وقال في الخادم : ما ذكره الإسنوي مردود ، بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته ، صرح بذلك الإمام والغزالي ، وغيرهما . وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ، الذي هو خطاب الوضع وليس من باب التكليف .

وعن ابن سريج : أنه أجاب بجواب آخر ، وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته ، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه . ألزمناه حكم أقواله ، وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال الصحة .

[ ص: 219 ] تَنْبِيهٌ :

مِنْ الْمُشْكِلِ : قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ : مِنْهَا : " فِي nindex.php?page=treesubj&link=11767الطَّلَاقِ " يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ : التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانُ   .

وَقَالَ فِي الدَّقَائِقِ وَغَيْرِهَا : إنَّ قَوْلَهُ " إلَّا السَّكْرَانُ " زِيَادَةٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ ، لَا بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، مَعَ أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُهُ .

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهَذَا كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٌ ، فَإِنَّ الصَّوَابَ : أَنَّهُ مُكَلَّفٌ .

وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الصَّاحِي فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ قَالُوا : إنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، وَأَبْطَلُوا تَصَرُّفَاتِهِ مُطْلَقًا ، فَخَلَطَ النَّوَوِيُّ طَرِيقَةَ الْفُقَهَاءِ بِطَرِيقَةِ الْأُصُولِيِّينَ ، فَإِنَّهُ نَفَى عَنْهُ التَّكْلِيفَ وَمَعَ ذَلِكَ حَكَمَ بِصِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَهُمَا طَرِيقَتَانِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .

وَقَالَ فِي الْخَادِمِ : مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَرْدُودٌ ، بَلْ الْأُصُولِيُّونَ قَالُوا : إنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ مَعَ قَوْلِهِمْ بِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . وَأَجَابُوا عَنْ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ بِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ ، الَّذِي هُوَ خِطَابُ الْوَضْعِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ .

وَعَنْ ابْن سُرَيْجٍ : أَنَّهُ أَجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ سُكْرُهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَى السُّكْرِ لِفِسْقِهِ . أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ أَقْوَالِهِ ، وَأَفْعَالِهِ وَطَرَدْنَا مَا لَزِمَهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ .