قاعدة ( كل nindex.php?page=treesubj&link=27989من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه  ، لم يفده ذلك ) nindex.php?page=treesubj&link=27989كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد   . يحد بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=9132_27989لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص   : يجب القصاص .

nindex.php?page=treesubj&link=27989أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا   : يبطل . وتحريم الطيب ، وجهل وجوب الفدية : تجب .

فرع :

nindex.php?page=treesubj&link=27989علم بثبوت الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور   . قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل ; لأن ذلك مما يخفى . كذا أطلقه الرافعي ، واستدركه النووي ، فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه .

وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي : أنها لا تقبل . وجزم به في الحاوي الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور .

ثم قال الرافعي : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها العبادي في الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالإسلام ، وخالطت أهله : فإن كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان .

وفي نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره النووي في التصحيح ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها .

قَاعِدَةٌ ( كُلُّ nindex.php?page=treesubj&link=27989مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ ، وَجَهِلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ  ، لَمْ يَفِدْهُ ذَلِكَ ) nindex.php?page=treesubj&link=27989كَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، وَالْخَمْرِ ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ   . يُحَدُّ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّهُ كَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ . وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=9132_27989لَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ   : يَجِبُ الْقِصَاصُ .

nindex.php?page=treesubj&link=27989أَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ ، وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطَلًا   : يَبْطُلُ . وَتَحْرِيمَ الطِّيبِ ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ : تَجِبُ .

فَرْعٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=27989عَلِمَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ   . قَالُوا : فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ . يُقْبَلُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى . كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَاسْتَدْرَكَهُ النَّوَوِيُّ ، فَقَالَ : شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ .

وَفِي عِتْقِ الْأَمَةِ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ : أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ . وَجُزِمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ; لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ ثُبُوتَ أَصْلِ الْخِيَارِ عَلِمَ كَوْنَهُ عَلَى الْفَوْرِ .

ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَمْ أَرَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ تَعَرُّضًا فِي سَائِرِ كُتُبِ الْأَصْحَابِ . نَعَمْ : صَوَّرَهَا الْعَبَّادِيُّ فِي الرَّقْمِ : بِأَنْ تَكُونَ قَدِيمَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، وَخَالَطَتْ أَهْلَهُ : فَإِنْ كَانَتْ حَدِيثَةَ عَهْدٍ ، وَلَمْ تُخَالِطْ أَهْلَهُ ، فَقَوْلَانِ .

وَفِي نَفْيِ الْوَلَدِ : سَوَّى فِي التَّنْبِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَعْوَى الْجَهْلِ بِأَصْلِ الْخِيَارِ ، فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ قَدِيمِ الْإِسْلَامِ وَقَرِيبِهِ . وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّصْحِيحِ وَلَا ذِكْرَ لِلْمَسْأَلَةِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا .