إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب القياس - الباب السادس في أركان القياس - الركن الرابع العلة

مسألة [ المعلول ]

اختلفوا في " المعلول " ما هو ؟ فقيل : هو محل العلة ، وهو المحكوم فيه كالخمر للإسكار والبر للطعم ، فإن المعلول من وجد فيه العلة ، كالمضروب والمقتول وكالمريض المعلول ذاته ، وحكاه الشيخ أبو إسحاق وسليم عن أبي علي الطبري وغيره ، وخيالهم في ذلك أن الحكم مجلوب العلة [ ص: 154 ] ولا علة فيه إذن ، وإنما جلبته العلة وصح بها ، بل العلة في المحكوم فيه كالمأكول والمشروب لوجود الأكل والشرب فيه ، ولذلك يقول الفقهاء : إن العلة جارية في معلولاتها ، ولا يريدون به في أحكامها ، والجمهور على أن المعلول هو الحكم لا نفس المحكوم فيه ، كالمدلول حكم الدليل ، وكذا المعلول حكم العلة ، وحكاه الشيخ وسليم عن أبي بكر القفال وصححاه : وكذا إلكيا الطبري ، ونسبه القاضي عبد الوهاب في التلخيص للجمهور . لأن تأثير العلة في الحكم دون ذات المحكوم فيه ، وقال ابن برهان : الخلاف لفظي .

وأما " المعلل " بفتح اللام . فقال القاضي عبد الوهاب : هو الحكم في البر والخمر دون ذاتيهما ، ومتى قلنا إن البر معلل فمجاز ، ومرادنا أن حكمه معلل ، وأما " المعلل " بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق : هو الناصب للعلة و " المعتل " هو المستدل بالعلة قال القاضي وأما " المعتل به " فهو العلة كما أن المستدل به هو الدليل . وأما " التعليل " فقيل : هو إلحاق المعلل الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك ، وقيل : هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد .