[ ص: 285 ] الحالة الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=21563_21558أن يزيد في لفظه  فإن كانت الزيادة شرطا [ لبيان ] الحال كنهيه عن تلقي الركبان ، وبيع حاضر لباد ، فيزيد ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول . قال الماوردي ، والروياني : فهذا يجوز من الصحابي ; لمشاهدة الحال ولا يجوز من التابعي ، وإن كان تفسيرا لمعنى الكلام ، كنهيه عن المحاقلة والمزابنة ، فيفسر معناها في روايته ، قالا : فيجوز ذلك للصحابي والتابعي ، لكن تفسير الصحابي يلزم فيه قوله ، بخلاف تفسير التابعي . قالا : وإن خرجت الزيادة عن شرح السبب ، وتفسير المعنى ، فلا يجوز ، وهي كذب صريح . ا هـ .

[ ص: 285 ] الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=21563_21558أَنْ يَزِيدَ فِي لَفْظِهِ  فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ شَرْطًا [ لِبَيَانِ ] الْحَالِ كَنَهْيِهِ عَنْ تَلَقِّي الرَّكْبَانِ ، وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ ، فَيَزِيدُ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي دَعَاهُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَالرُّويَانِيُّ : فَهَذَا يَجُوزُ مِنْ الصَّحَابِيِّ ; لِمُشَاهَدَةِ الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ مِنْ التَّابِعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ ، كَنَهْيِهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَيُفَسَّرُ مَعْنَاهَا فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَا : فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ ، لَكِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ يَلْزَمُ فِيهِ قَوْلُهُ ، بِخِلَافِ تَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ . قَالَا : وَإِنْ خَرَجَتْ الزِّيَادَةُ عَنْ شَرْحِ السَّبَبِ ، وَتَفْسِيرِ الْمَعْنَى ، فَلَا يَجُوزُ ، وَهِيَ كَذِبٌ صَرِيحٌ . ا هـ .