3973 [ 2040 ] وعن أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.

رواه أحمد (6 \ 345) والبخاري (5219) ومسلم (2130) وأبو داود (4997).

التالي السابق

الشرح

وَقَوْلُهَا: ( هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ ) سَأَلَتْهُ: هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ لِضَرَّتِهَا أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ مَكَّنَهَا، أَوْ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ضَرَّتَهَا; افْتِخَارًا عَلَيْهَا، وَإِيهَامًا لَهَا أَنَّهَا عِنْدَهُ أَحْظَى مِنْهَا، فَأَجَابَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) وَأَصْلُ التَّشَبُّعِ: تَفَعُّلٌ مِنَ الشِّبَعِ، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشِّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَانَ. وَكَثِيرًا مَا تَأْتِي هَذِهِ الصِّيغَةُ بِمَعْنَى التَّعَاطِي كَالتَّكَبُّرِ وَالتَّصَنُّعِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الْمَرْأَةَ عَنْ أَنْ تَتَظَاهَرَ وَتَتَكَاثَرَ بِمَا لَمْ يُعْطِهَا زَوْجُهَا; لِأَنَّهُ شَبَّهَ فِعْلَهَا ذَلِكَ بِمَا يُنْتَهَى عَنْهُ، وَهُوَ: أَنْ يَلْبَسَ الْإِنْسَانُ ثَوْبَيْنِ زُورًا. وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَوِّلُونَ: هَلِ الثَّوْبَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ عَلَى الْمَجَازِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:

فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمَنْ أَخَذَ ثَوْبَيْنِ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَبِسَهُمَا مُظْهِرًا أَنَّ لَهُ ثِيَابًا لَيْسَ مِثْلُهَا لِلْمُظْهَرِ لَهُ. وَقِيلَ: بَلْ شَبَّهَهَا بِمَنْ يَلْبَسُ ثِيَابَ الزُّهَّادِ، وَلَيْسَ بِزَاهِدٍ.

[ ص: 452 ] وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ ذِكْرَ الثَّوْبَيْنِ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ حَالِهِ وَمَذْهَبِهِ. وَالْعَرَبُ تُكَنِّي بِالثَّوْبِ عَنْ حَالِ لَابِسِهِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَاذِبِ الْقَائِلِ مَا لَمْ يَكُنْ. وَقِيلَ: هُوَ الرَّجُلُ فِي الْحَيِّ تَكُونُ لَهُ هَيْئَةٌ، فَإِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ فِي شَهَادَةِ زُورٍ شَهِدَ بِهَا، فَلَا يُرَدُّ لِأَجْلِ هَيْئَتِهِ، وَحُسْنِ ثَوْبِهِ. فَأُضِيفَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِلَى ثَوْبِهِ; إِذْ كَانَ سَبَبَهَا.

قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَانَ الْمَقْصُودَ، فَيَحْصُلُ مِنْهُ: أَنَّ تَشَبُّعَ الْمَرْأَةِ عَلَى ضَرَّتِهَا بِمَا لَمْ يُعْطِهَا زَوْجُهَا مُحَرَّمٌ; لِأَنَّهُ شُبِّهَ بِمُحَرَّمٍ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَرِيَاءٌ، وَأَذًى لِلضَّرَّةِ مِنْ نِسْبَةِ الزَّوْجِ إِلَى أَنَّهُ آثَرَهَا عَلَيْهَا، وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ.

وقولها: ( هل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ ) سألته: هل يجوز لها أن تظهر لضرتها أن زوجها قد مكنها، أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه، أو أكثر مما أعطى ضرتها; افتخارا عليها، وإيهاما لها أنها عنده أحظى منها، فأجابها - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي المنع من ذلك، فقال: ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) وأصل التشبع: تفعل من الشبع، وهو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي كالتكبر والتصنع.

ويفهم من هذا الكلام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة عن أن تتظاهر وتتكاثر بما لم يعطها زوجها; لأنه شبه فعلها ذلك بما ينتهى عنه، وهو: أن يلبس الإنسان ثوبين زورا. واختلف المتأولون: هل الثوبان محمولان على الحقيقة أو على المجاز؟ على قولين:

فعلى الأول يكون معناه: أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه، فلبسهما مظهرا أن له ثيابا ليس مثلها للمظهر له. وقيل: بل شبهها بمن يلبس ثياب الزهاد، وليس بزاهد.

[ ص: 452 ] وعلى الوجه الثاني: قال الخطابي : إن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. وقيل: هو الرجل في الحي تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته، وحسن ثوبه. فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه; إذ كان سببها.

قلت: وأي شيء من هذه الوجوه كان المقصود، فيحصل منه: أن تشبع المرأة على ضرتها بما لم يعطها زوجها محرم; لأنه شبه بمحرم، وإنما كان ذلك محرما; لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ورياء، وأذى للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليها، وهو لم يفعل، وكل ذلك محرم.