4844 ص: وقد روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما تقدم من كتابنا أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم، ، فدل ذلك أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم، ، وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا.

فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي غير المحصنات نفي في الزنا، انتفى ذلك أيضا عن الرجال أيضا، وكان درء النبي -عليه السلام- إياه عن الإماء فيما ذكرنا درءا عن الحرائر، ، وفي درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن الأحرار.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

[ ص: 443 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 443 ] ش: حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مُسَافَرَةِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ قَدْ مَرَّ فِي .... وَبَاقِي الْكَلَامِ ظَاهِرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى مَا ذَكَرُوا أَنْ لَا يَمْنَعُوا مِنْ تَغْرِيبِ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ; لِأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ مِنَ الْحَدِّ، حَتَّى يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُمْكِنُهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْحُدُودَ مَعْلُومَةُ الْمَقَادِيرِ وَالنِّهَايَاتِ; وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ حُدُودًا، لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهَا، فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِلنَّفْيِ مَكَانًا مَعْلُومًا وَلَا مِقْدَارًا مِنَ الْمَسَافَةِ وَالْبُعْدِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدٍّ، وَأَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ لَا يَرَى بِالنَّفْيِ فِي النِّسَاءِ؛ خَوْفًا عَلَيْهِنَّ مِنَ الْفِتْنَةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً، وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ [أَبِي بَكْرٍ]: "أَنَّ أَمَةً لَهُ زَنَتْ فَجَلَدَهَا وَلَمْ يَنْفِهَا" وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - "أَنَّهُ غَرَّبَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهَا أَحَدًا" وَلَمْ يَسْتَثْنِ الزِّنَا.

[ ص: 443 ] ش: حديث النهي عن مسافرة المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم قد مر في .... وباقي الكلام ظاهر.

فإن قيل: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام.

قلت: لا يلزم ذلك; لأن النفي ليس من الحد، حتى يستعملوه فيما يمكنهم، وإنما هو من باب التعزير، ومن الدليل على ذلك: أن الحدود معلومة المقادير والنهايات; ولذلك سميت حدودا، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، فلما لم يذكر النبي -عليه السلام- للنفي مكانا معلوما ولا مقدارا من المسافة والبعد، علمنا أنه ليس بحد، وأنه موكول إلى رأي الإمام، والإمام لا يرى بالنفي في النساء؛ خوفا عليهن من الفتنة.

وقال إبراهيم النخعي: كفى بالنفي فتنة، وروى عبيد الله ، عن نافع ، عن [أبي بكر]: "أن أمة له زنت فجلدها ولم ينفها" وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "أنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر - رضي الله عنه -: "لا أغرب بعدها أحدا" ولم يستثن الزنا.