6111  6112 ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - ما حدثنا  أبو بكرة ،  قال : ثنا  أبو أحمد الزبيري  ، قال : ثنا  مسعر  ، عن  عمرو بن مرة  ، عن  أبي البختري  ، عن  أبي عبد الرحمن السلمي  ، عن  علي   - رضي الله عنه - قال : "إذا بلغكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث فظنوا به الذي هو أهنأ ، والذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو خير "  . 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب   وأبو الوليد  ، قالا : ثنا  شعبة  ، عن  عمرو . .   ... ، فذكر بإسناده مثله . غير أنه لم يقل : "والذي هو خير " . 
فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا ، وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ، ولا يقولوا على رسول الله -عليه السلام - إلا بما قد علموه ; فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه  ، وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله -عليه السلام - على ما حمله عليه هذا المخالف ، وقد وجدنا 
 [ ص: 451 ] كتاب الله -عز وجل - لدفعه ، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا ، فأما كتاب الله -عز وجل - فإن الله يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان  وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل ; لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم ، فلما أنزل الله -عز وجل - ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك ; لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به ، وأما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما ،  . والحكم باليمين مع الشاهد  على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله -عليه السلام - فيه حكم لمدع بيمينه ; فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه ، فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد على ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله والسنة المتفق عليها ، لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما . 
     	
		
				
						
						
