5832 ص: وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات وما قلدنا من هذه الآثار ; إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها ، فتركنا النظر من أجلها وقلدناها .

وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم ; ؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها ، وصارت للموهوب له دونه ، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضى مالكه ، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة العلم أولى ; فلذلك قلدناها واقتدينا بها ، وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَدْ وَصَفْنَا فِي بَابِ حُكْمِ الْهِبَةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْهِبَاتِ ، وَهُوَ جَوَازُ رُجُوعِ الْوَاهِبِ عَنْ هِبَتِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ .

قَوْلُهُ : "وَمَا قَلَّدْنَا " عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ : "مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ " .

قَوْلُهُ : "إِذْ لَمْ نَعْلَمْ " أَيْ : لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِثْلَ مَنْ رَوَيْنَاهَا عَنْهُ خِلَافًا لَهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مِثْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَا يَدُلُّ صَرِيحًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَوْ مَنْ يُقَارِبُهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْكِبَارِ مِثْلِ شُرَيْحٍ الْقَاضِي ، وَإِبْرَاهِيمَ [ ص: 341 ] النَّخَعِيِّ ، مَا يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلِهِمْ أَوْ مَنْ يُقَارِبُهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ; تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ .

قَوْلُهُ : "فَتَرَكْنَا النَّظَرَ مِنْ أَجْلِهَا " أَيْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ تَرَكْنَا النَّظَرَ وَالْقِيَاسَ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُمْ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْآثَارِ وَالْأَخْبَارِ .

قَوْلُهُ : "وَقَدْ كَانَ النَّظَرُ لَوْ خُلِّينَا " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، وَالْوَاوُ فِي "وَإِيَّاهُ " لِلْمُصَاحَبَةِ ، وَأَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْقِيَاسَ كَانَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَرْجِعَ الْوَاهِبُ فِيمَا يَهَبُهُ لِأَجْنَبِيٍّ كَمَا لَا يَرْجِعُ فِيمَا يَهَبُهُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ بِهِبَتِهِ ، وَدَخَلَ فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقَبْضِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُ ذَلِكَ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا بِرِضَى صَاحِبِهِ ، وَلَكِنْ لَمَّا وَرَدَتِ الْآثَارُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَجَبَ تَقْلِيدُهَا وَتَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمَا رُوِيَ مِنَ الْآثَارِ ، وَالتَّقْلِيدُ لِأَئِمَّةِ الْعِلْمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: أي قد وصفنا في باب حكم الهبة ما ذهبنا إليه في الهبات ، وهو جواز رجوع الواهب عن هبته من أجنبي .

قوله : "وما قلدنا " عطف على قوله : "ما ذهبنا إليه " .

قوله : "إذ لم نعلم " أي : لأنا لم نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين مثل من رويناها عنه خلافا لها ، وذلك لأنه قد روي عن مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - ما يدل صريحا على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية ، ولم يرو عن أحد من الصحابة منهم أو من يقاربهم خلاف ذلك ، وكذلك روي عن جماعة من التابعين الكبار مثل شريح القاضي ، وإبراهيم [ ص: 341 ] النخعي ، ما يوافق ما روي عن هؤلاء الصحابة ، ولم يرو عن أحد من التابعين مثلهم أو من يقاربهم خلاف ذلك ، فإذا كان كذلك ; تعين المصير إلى ما ذهبوا إليه والعمل به .

قوله : "فتركنا النظر من أجلها " أي إذا كان الأمر كذلك تركنا النظر والقياس من أجل هذه الآثار المروية عنهم لأن القياس لا يؤخذ به إلا عند عدم الآثار والأخبار .

قوله : "وقد كان النظر لو خلينا " على صيغة المجهول ، والواو في "وإياه " للمصاحبة ، وأراد بهذا أن القياس كان يقتضي أن لا يرجع الواهب فيما يهبه لأجنبي كما لا يرجع فيما يهبه لذي رحم محرم منه ; لأن ملكه قد زال بهبته ، ودخل في ملك الموهوب له بالقبض ، فلا يجوز له نقض ذلك وإخراجه عن ملكه إلا برضى صاحبه ، ولكن لما وردت الآثار بخلاف ذلك وجب تقليدها وترك القياس والعمل به ، ووجب العمل بما روي من الآثار ، والتقليد لأئمة العلم ، والله أعلم .