3515 ص: وكل الذي بينا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج هو قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .

التالي السابق

الشرح

ش: "وَكُلُّ الَّذِي" كَلَامٌ إِضَافِيٌّ مُبْتَدَأٌ ، وَخَبَرُهُ :

قَوْلُهُ : "وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . . " .

وَ"بَيَّنَّا" مِنَ التَّبَيُّنِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : "ثَبَّتْنَا" مِنَ التَّثْبِيتِ .

قَوْلُهُ : "وَمِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ . . " إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ خِلَافٌ ، فَذَكَرَ فِي "مَطَامِحِ الْأَفْهَامِ" : وَأَمَّا حَجُّ الْمَرْأَةِ فَلَازِمٌ لَهَا مُنْعَقِدٌ وَجُوبُهُ عَلَيْهَا ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا الزَّوْجُ أَوْ ذُو الْمَحْرَمِ يُطَاوِعُهَا أَمْ لَا ؟

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِذَا وَجَدَتْ رُفْقَةً مَأْمُونَةً ، وَقَدْ وَقَعَ لِمَالِكٍ : أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ لَا تَجِدُ سَبِيلًا إِلَّا فِي الْبَحْرِ فَلَا يَلْزَمُهَا ، جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، قَالَ : لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ .

[ ص: 32 ] وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا لَمْ تَجِدْ مَا تَرْكَبُهُ وَقَدَرْتَ عَلَى الْمَشْيِ ؛ لَمْ يَلْزَمْهَا الْحَجُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ قَرِيبًا جِدًّا كَأَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ فِي عَمَلِهِمْ .

وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لَهَا إِذَا قَدَرَتْ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ رُكُوبِ الْبَحْرِ مَعَ أَمَانٍ غَالِبٍ .

وَقَالَ طَاوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ : وُجُودُ ذِي الْمَحْرَمِ وَمُطَاوَعَتُهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا ، وَرَأَوْا أَنَّهَا لَا تَحُجُّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ .

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، يُفْرَضُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ دُونَهُ . انْتَهَى .

قُلْتُ : وُجُودُ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا تَحْصِيلُ الشَّرْطِ ، فَإِذَا وُجِدَ وَجَبَ ، وَإِذَا عُدِمَ لَا يَجِبُ ، ثُمَّ نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا .

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: "وكل الذي" كلام إضافي مبتدأ ، وخبره :

قوله : "وهو قول أبي حنيفة . . " .

و"بينا" من التبين ، وفي بعض النسخ : "ثبتنا" من التثبيت .

قوله : "ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج . . " إلى آخره . فيه خلاف ، فذكر في "مطامح الأفهام" : وأما حج المرأة فلازم لها منعقد وجوبه عليها ، واختلف العلماء هل من شرط وجوبه عليها الزوج أو ذو المحرم يطاوعها أم لا ؟

فقال مالك والشافعي : ليس ذلك شرط في الوجوب ، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة ، وقد وقع لمالك : أنها إذا كانت لا تجد سبيلا إلا في البحر فلا يلزمها ، جملة من غير تفصيل ، قال : لأنها عورة .

[ ص: 32 ] وقال ابن القاسم : إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي ؛ لم يلزمها الحج إلا أن يكون الموضع قريبا جدا كأهل مكة ومن في عملهم .

وقد قيل : إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي أو ركوب البحر مع أمان غالب .

وقال طاوس والنخعي والشعبي والحسن البصري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأحمد : وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها ، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم .

وقال كثير من أهل العلم : إن كان لها زوج ، يفرض عليه أن يحج معها ، فإن لم يفعل فهو عاص ، وعليها الحج دونه . انتهى .

قلت : وجود الزوج أو المحرم شرط ، وليس عليها تحصيل الشرط ، فإذا وجد وجب ، وإذا عدم لا يجب ، ثم نفقة المحرم عليها .

وقال الطحاوي : لا يجب عليها شيء . والله أعلم .