414 - " إذا أردت أن تفعل أمرا؛ فتدبر عاقبته؛ فإن كان خيرا فأمضه؛ وإن كان شرا فانته " ؛ ابن المبارك ؛ في الزهد؛ عن أبي جعفر ؛ عبد الله بن مسور الهاشمي؛ مرسلا؛ (ض).

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِذَا أَرَدْتَ) ؛ أَيْ: هَمَمْتَ أَنْ تَفْعَلَ؛ (أَمْرًا؛ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ) ؛ بِأَنْ تَتَفَكَّرَ وَتَتَأَمَّلَ مَا يُصْلِحُهُ وَيُفْسِدُهُ؛ وَتُدَقِّقَ النَّظَرَ فِي عَوَاقِبِهِ مَعَ الِاسْتِخَارَةِ؛ وَمُشَاوَرَةِ ذَوِي الْعُقُولِ؛ فَالْهُجُومُ عَلَى الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الْعَوَاقِبِ مُوقِعٌ فِي الْمَعَاطِبِ؛ فَلِذَا قِيلَ:

وَمَنْ تَرَكَ الْعَوَاقِبَ مُهْمَلَاتٍ ... فَأَيْسَرُ سَعْيِهِ أَبَدًا تَبَارُ

قَالَ الْقَاضِي: وَأَصْلُ " التَّدْبِيرُ" : النَّظَرُ فِي أَدْبَارِ الشَّيْءِ؛ (فَإِنْ كَانَ) ؛ فِي فِعْلِهِ؛ (خَيْرًا) ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: " رُشْدًا" ؛ أَيْ: غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ شَرْعًا؛ (فَأَمْضِهِ) ؛ أَيْ: فَافْعَلْهُ؛ وَبَادِرْ؛ فَقَدْ قَالُوا: انْتَهِزِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَعُودَ غُصَّةً؛ (وَإِنْ كَانَ) ؛ فِي فِعْلِهِ؛ (شَرًّا) ؛ أَيْ: مَنْهِيًّا عَنْهُ شَرْعًا؛ (فَانْتَهِ) ؛ أَيْ: كُفَّ عَنْهُ؛ وَعَبَّرَ بِهِ دُونَ " لَا تُمْضِهِ" ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ؛ وَفِي رِوَايَةٍ - بَدَلَ " فَأَمْضِهِ" -: " فَوَجِّهْ" ؛ أَيْ: أَسْرِعْ إِلَيْهِ؛ مِنْ " الْوَجَا" ؛ وَهُوَ السُّرْعَةُ؛ وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى مَذَمَّةِ الْهُجُومِ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ؛ قَالَ الرَّاغِبُ : وَ" التَّدَبُّرُ" : تَأَمُّلُ دُبُرِ الْأَمْرِ؛ وَالْفِكْرَةِ؛ كَالْآلَةِ لِلصَّانِعِ؛ الَّتِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا؛ وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمُمْكِنَةِ دُونَ الْوَاجِبَةِ؛ وَالْمُمْتَنِعَةِ؛ وَتَكُونُ فِي جُمْلَةِ الْمُمْكِنَاتِ؛ فَالطَّبِيبُ لَا يُحِيلُ رَأْيَهُ فِي نَفْسِ الْبُرْءِ؛ بَلْ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ؛ قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَاطِرَ الْخَيْرِ مِنْ خَاطِرِ الشَّرِّ فَزِنْهُ بِإِحْدَى الْمَوَازِينِ الثَّلَاثَةِ؛ يَظْهَرْ لَكَ حَالُهُ؛ فَالْأَوَّلُ: أَنْ تَعْرِضَ الَّذِي خَطَرَ لَكَ عَلَى الشَّرْعِ؛ فَإِنْ وَافَقَ حُسْنَهُ فَهُوَ خَيْرٌ؛ وَإِنْ كَانَ بِالضِّدِّ؛ فَهُوَ شَرٌّ؛ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ فَاعْرِضْهُ عَلَى الِاقْتِدَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي فِعْلِهِ اقْتِدَاءٌ بِالصَّالِحِينَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ؛ وَإِلَّا فَهُوَ شَرٌّ؛ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ فَاعْرِضْهُ عَلَى النَّفْسِ وَالْهَوَى؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْفِرُ عَنْهُ النَّفْسُ نَفْرَةَ طَبْعٍ؛ لَا نَفْرَةَ خَشْيَةٍ وَتَرْهِيبٍ؛ فَهُوَ خَيْرٌ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ مَيْلَ طَمَعٍ؛ لَا مَيْلَ رَجَاءٍ فِي اللَّهِ وَتَرْغِيبٍ؛ فَهُوَ شَرٌّ؛ إِذِ النَّفْسُ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ؛ لَا تَمِيلُ بِأَصْلِهَا إِلَى خَيْرٍ؛ فَتَأْخُذُ هَذِهِ الْمَوَازِينَ إِذَا نَظَرْتَ وَأَمْعَنْتَ النَّظَرَ يَتَبَيَّنُ لَكَ الْخَيْرُ مِنَ الشَّرِّ.

( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) ؛ عَبْدُ اللَّهِ ؛ (فِي) ؛ كِتَابِ؛ (الزُّهْدِ) ؛ وَالرَّقَائِقِ؛ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ) ؛ عَبْدِ اللَّهِ ؛ (ابْنِ مِسْوَرٍ) ؛ بِكَسْرِ الْمِيمِ؛ وَفَتْحِ الْوَاوِ؛ ابْنِ عَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ ؛ (الْهَاشِمِيِّ) ؛ نِسْبَةً لِبَنِي هَاشِمٍ؛ (مُرْسَلًا) ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُغْنِي: قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ؛ وَقَالَ النِّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ؛ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: ضَعِيفٌ؛ لَكِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ.

(إذا أردت) ؛ أي: هممت أن تفعل؛ (أمرا؛ فتدبر عاقبته) ؛ بأن تتفكر وتتأمل ما يصلحه ويفسده؛ وتدقق النظر في عواقبه مع الاستخارة؛ ومشاورة ذوي العقول؛ فالهجوم على الأمور من غير نظر في العواقب موقع في المعاطب؛ فلذا قيل:

ومن ترك العواقب مهملات ... فأيسر سعيه أبدا تبار

قال القاضي: وأصل " التدبير" : النظر في أدبار الشيء؛ (فإن كان) ؛ في فعله؛ (خيرا) ؛ وفي رواية: " رشدا" ؛ أي: غير منهي عنه شرعا؛ (فأمضه) ؛ أي: فافعله؛ وبادر؛ فقد قالوا: انتهز الفرصة قبل أن تعود غصة؛ (وإن كان) ؛ في فعله؛ (شرا) ؛ أي: منهيا عنه شرعا؛ (فانته) ؛ أي: كف عنه؛ وعبر به دون " لا تمضه" ؛ لأنه أبلغ؛ وفي رواية - بدل " فأمضه" -: " فوجه" ؛ أي: أسرع إليه؛ من " الوجا" ؛ وهو السرعة؛ وهذا تنبيه على مذمة الهجوم من غير تدبر؛ قال الراغب : و" التدبر" : تأمل دبر الأمر؛ والفكرة؛ كالآلة للصانع؛ التي لا يستغني عنها؛ ولا تكون إلا في الأمور الممكنة دون الواجبة؛ والممتنعة؛ وتكون في جملة الممكنات؛ فالطبيب لا يحيل رأيه في نفس البرء؛ بل في كيفية الوصول إليه؛ قال الغزالي: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر فزنه بإحدى الموازين الثلاثة؛ يظهر لك حاله؛ فالأول: أن تعرض الذي خطر لك على الشرع؛ فإن وافق حسنه فهو خير؛ وإن كان بالضد؛ فهو شر؛ وإن لم يتبين لك بهذا الميزان فاعرضه على الاقتداء؛ فإن كان في فعله اقتداء بالصالحين؛ فهو خير؛ وإلا فهو شر؛ وإن لم يتبين لك بهذا الميزان فاعرضه على النفس والهوى؛ فإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع؛ لا نفرة خشية وترهيب؛ فهو خير؛ وإن كان مما تميل إليه ميل طمع؛ لا ميل رجاء في الله وترغيب؛ فهو شر؛ إذ النفس أمارة بالسوء؛ لا تميل بأصلها إلى خير؛ فتأخذ هذه الموازين إذا نظرت وأمعنت النظر يتبين لك الخير من الشر.

( ابن المبارك ) ؛ عبد الله ؛ (في) ؛ كتاب؛ (الزهد) ؛ والرقائق؛ (عن أبي جعفر ) ؛ عبد الله ؛ (ابن مسور) ؛ بكسر الميم؛ وفتح الواو؛ ابن عون بن جعفر ؛ (الهاشمي) ؛ نسبة لبني هاشم؛ (مرسلا) ؛ قال الذهبي في المغني: قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة؛ وقال النسائي والدارقطني : متروك؛ وقال العراقي: ضعيف؛ لكن له شواهد عند أبي نعيم.