670 91 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل، قال: سمعت قيسا، قال: أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة.

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمَرَ الْأَئِمَّةَ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَوْمِ؛ فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ الْمُطَابَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالتَّخْفِيفِ فِي الْحَدِيثِ أَعَمُّ، وَفِي التَّرْجَمَةِ خُصَّ التَّخْفِيفِ بِالْقِيَامِ؛ قُلْتُ: لَمَّا ذَكَرْنَا الْآنَ أَنَّ الْقِيَامَ مَظِنَّةُ التَّطْوِيلِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، وَغَيْرُ الْقِيَامِ لَا يَشُقُّ إِتْمَامُهُ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ كَانَ تَطْوِيلُهُ يَشُقُّ، وَقَالَ صَاحِبُ (التَّلْوِيحِ): وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَكَّبَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ تَرْجَمَةً؛ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ تَخْفِيفَ الْقِيَامِ خَاصَّةً، وَبَيَّنَهُ بِالْقِرَاءَةِ هُنَا فِي الْقِيَامِ، وَبَقِيَ الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ عَلَى [ ص: 241 ] حَالِهِ.

ذِكْرُ رِجَالِهِ:

وَهُمْ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، الثَّانِي: زُهَيْرٌ بِضَمِّ الزَّايِ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، الثَّالِثُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، الرَّابِعُ: قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، الْخَامِسُ: أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، وَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْبَدْرِيُّ لِأَنَّهُ مِنْ مَاءِ بَدْرٍ، سَكَنَ الْكُوفَةَ .

(ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ) فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَفِيهِ الْإِخْبَارُ بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ، وَفِيهِ السَّمَاعُ، وَفِيهِ الْقَوْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَفِيهِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ، وَفِيهِ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ، أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ : فَانْظُرْ إِلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَتْنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ جَمِيعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

قَوْلُهُ: " إِنَّ رَجُلًا " لَمْ يُسَمَّ مَنْ هُوَ قَوْلُهُ: ( إِنِّي لِأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ) يَعْنِي لَا أَحْضُرُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ التَّطْوِيلِ. قَوْلُهُ: ( مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ) كَلِمَةُ مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ مِنْ تَطْوِيلِهِ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي الْأَحْكَامِ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَتَأَخَّرُ بِزِيَادَةِ الْقَسَمِ، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ، وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ غَالِبًا، وَلِأَنَّ الِانْصِرَافَ مِنْهَا وَقْتَ التَّوَجُّهِ لِمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَيْهَا. قَوْلُهُ: ( أَشُدَّ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَصَبَ غَضَبًا عَلَى التَّمْيِيزِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَشَدَّ بِالنَّصْبِ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ غَضَبًا أَشَدَّ، قُلْتُ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِفُسَّادِ الْمَعْنَى يَذُوقُهُ مِنْ لَهُ يَدٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ. قَوْلُهُ: ( يَوْمَئِذٍ ) أَيْ يَوْمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : سَبَبُ الْغَضَبِ إِمَّا لِمُخَالَفَةِ الْمَوْعِظَةِ أَوْ لِلتَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِ مَا يَنْبَغِي تَعَلُّمُهُ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ، قُلْتُ: يُحْتَمَلُ تَقَدُّمُ الْإِعْلَامِ بِهِ بِقِصَّةِ مُعَاذٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الْغَضَبَ، وَوَاجَهَهُ وَحْدَهُ بِالْخِطَابِ، وَهُنَا قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهُوَ مِنَ التَّنْفِيرِ، يُقَالُ: نَفَرَ يَنْفُرُ نُفُورًا وَنِفَارًا، إِذَا فَرَّ وَذَهَبَ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْغَضَبِ لِإِرَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِمَا يُلْقِيهِ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُونُوا مِنْ سَمَاعِهِ عَلَى بَالٍ. قَوْلُهُ: ( فَأَيُّكُمْ )؟ أَيْ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ. قَوْلُهُ: ( مَا صَلَّى بِالنَّاسِ ) كَلِمَةُ مَا زَائِدَةٌ، وَزِيَادَتُهَا مَعَ أَيِّ الشَّرْطِيَّةِ كَثِيرَةٌ، وَفَائِدَتُهَا التَّوْكِيدُ، وَزِيَادَةُ التَّعْمِيمِ. قَوْلُهُ: ( فَلْيَتَجَوَّزْ ) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ فَلْيُخَفِّفْ، يُقَالُ: تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ أَيْ خَفَّفَ، وَأَصْلُ اللَّامِ فِيهِ أَنْ تَكُونَ مَكْسُورَةً، وَجَازَ فِيهَا السُّكُونُ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَمَّا أَمَرَ الشَّارِعُ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ الْمُطَوِّلُ عَاصِيًا، وَمُخَالَفَةُ الْعَاصِي جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ. وَقِيلَ: إِنِ التَّطْوِيلَ وَالتَّخْفِيفَ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَةِ قَوْمٍ طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَةِ آخَرِينَ، وَقَالَ الْيَعْمُرِيُّ: الْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُنَاطُ بِالْغَالِبِ لَا بِالضَّرُورَةِ النَّادِرَةِ فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا، قَالَ: وَهَذَا كَمَا شُرِعَ الْقَصْرُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، وَعُلِّلَ بِالْمَشَقَّةِ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تُشْرَعُ وَلَوْ لَمْ تَشُقَّ عَمَلًا بِالْغَالِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ، وَهُنَا كَذَلِكَ قُلْتُ: يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ صِيغَةُ الْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ الْغَضَبِ الشَّدِيدِ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. قَوْلُهُ: ( فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ )، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ هُنَا الْمَرِيضُ، وَهُنَاكَ مَنْ يَكُونُ الضَّعْفُ فِي خِلْقَتِهِ كَالنَّحِيفِ وَالْمُسِنِّ، وَكُلُّ مَرِيضٍ ضَعِيفٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

مطابقته للترجمة من حيث إنه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة على القوم؛ فإن قلت: كيف المطابقة، والأمر بالتخفيف في الحديث أعم، وفي الترجمة خص التخفيف بالقيام؛ قلت: لما ذكرنا الآن أن القيام مظنة التطويل في غالب الأحوال، وغير القيام لا يشق إتمامه على أحد، وإن كان تطويله يشق، وقال صاحب (التلويح): وكأن البخاري ركب من حديث معاذ وأبي مسعود ترجمة؛ فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصة، وبينه بالقراءة هنا في القيام، وبقي الركوع، والسجود على [ ص: 241 ] حاله.

ذكر رجاله:

وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، الثاني: زهير بضم الزاي ابن معاوية الجعفي، الثالث: إسماعيل بن أبي خالد، الرابع: قيس بن أبي حازم، الخامس: أبو مسعود البدري الأنصاري، واسمه عقبة بن عمرو، ولم يشهد بدرا، وإنما قيل له البدري لأنه من ماء بدر، سكن الكوفة .

(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد، وفيه السماع، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه شيخ البخاري منسوب إلى جده، وفيه أن رواته كلهم كوفيون، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة، أخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود : فانظر إلى التفاوت بينهما في المتن، وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء.

قوله: " إن رجلا " لم يسم من هو قوله: ( إني لأتأخر عن صلاة الغداة ) يعني لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. قوله: ( مما يطيل بنا ) كلمة ما مصدرية أي من تطويله، وفي رواية عبد الله بن المبارك في الأحكام: والله إني لأتأخر بزيادة القسم، وفي رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. قوله: ( أشد ) بالنصب على الحال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصب غضبا على التمييز، وقال بعضهم: أشد بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد، قلت: هذا ليس بشيء لفساد المعنى يذوقه من له يد في العربية. قوله: ( يومئذ ) أي يوم أخبر بذلك، قال ابن دقيق العيد : سبب الغضب إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، وقال أبو الفتح اليعمري : فيه نظر لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، قلت: يحتمل تقدم الإعلام به بقصة معاذ، ولهذا لم يذكر في حديثه الغضب، وواجهه وحده بالخطاب، وهنا قال: إن منكم منفرين بصيغة الجمع، وهو من التنفير، يقال: نفر ينفر نفورا ونفارا، إذا فر وذهب، قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال. قوله: ( فأيكم )؟ أي أي واحد منكم. قوله: ( ما صلى بالناس ) كلمة ما زائدة، وزيادتها مع أي الشرطية كثيرة، وفائدتها التوكيد، وزيادة التعميم. قوله: ( فليتجوز ) جواب الشرط أي فليخفف، يقال: تجوز في صلاته أي خفف، وأصل اللام فيه أن تكون مكسورة، وجاز فيها السكون، وقال ابن بطال : لما أمر الشارع بالتخفيف كان المطول عاصيا، ومخالفة العاصي جائزة لأنه لا طاعة إلا في المعروف. وقيل: إن التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين، وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالضرورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر، وعلل بالمشقة، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق عملا بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك قلت: يؤيد كلامه صيغة الأمر بالتخفيف فإنه أمر بعد الغضب الشديد، وظاهره يقتضي الوجوب. قوله: ( فإن فيهم الضعيف والكبير )، ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة فإن فيهم المريض، والضعيف، والمراد بالضعيف هنا المريض، وهناك من يكون الضعف في خلقته كالنحيف والمسن، وكل مريض ضعيف من غير عكس.