الحديث الثاني :

246 249 - من رواية : الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة ، غير رجليه . وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه الماء ، ثم نحى رجليه فغسلهما . هذه غسله من الجنابة .

[ ص: 241 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 241 ] خَرَّجَهُ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ - هَكَذَا .

وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ فِي أَوَّلِ وُضُوئِهِ ، بَلْ أَخَّرَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ .

وَخَرَّجَهُ فِيمَا سَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : ( فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ) .

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَادَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لِمَا أَصَابَهُمَا مِنَ التُّرَابِ ، حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ عَلَى الْأَرْضِ فِي مَكَانٍ غَيْرِ مُبَلَّطٍ وَلَا مُقَيَّرٍ ، لَكِنَّ رِوَايَةَ سُفْيَانَ صَرِيحَةٌ بِاسْتِثْنَاءِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ .

وَخَرَّجَهُ - أَيْضًا - مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَفِي حَدِيثِهِ ( ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ) .

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ ، وَلَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ أَوَّلًا فِي الْوُضُوءِ ، بَلْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ مَسْحِهِ .

وَخَرَّجَهُ - أَيْضًا - مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَفِي حَدِيثِهِ ( ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغُ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ) .

وَخَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ [ ص: 242 ] الْأَعْمَشِ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّثْلِيثَ فِي غَسْلِ رَأْسِهِ .

وَقَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا .

خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : ( هَذَا غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ) - مِمَّا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ .

وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ .

خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي ( صَحِيحِهِ ) .

وَقَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ ، وَفِيهِ : عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : ( سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ) - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَخَرَّجَهُ - أَيْضًا - مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَلَفْظُهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَمِنْ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَفِي حَدِيثِهِ " وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءًا لِلْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ كُلُّهُ إِلَى بَعْدِ كَمَالِ الْغُسْلِ .

[ ص: 243 ] وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَقَالَ : وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ ؟

وَخَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ مَرْفُوعًا ، وَوَقْفُهُ أَصَحُّ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَكْفِيكَ الْغُسْلُ .

وَرُوِيَ إِنْكَارُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا .

وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةَ وَغَيْرِهِ .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ .

وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ إِنْكَارُ الْوُضُوءِ مَعَ الْغُسْلِ .

وَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

وَلَكِنْ قَدْ صَحَّتِ السُّنَّةُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ .

وَأَمَّا الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ .

وَرُوِيَ الرُّخْصَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَأَنْكَرَ صِحَّةَ ذَلِكَ عَنْهُ النَّخَعِيُّ .

[ ص: 244 ] وَنَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَائِضِ : أَنَّهَا إِنْ شَاءَتْ أَخَّرَتِ الْوُضُوءَ عَنِ الْغُسْلِ ، وَإِنْ شَاءَتْ بَدَأَتْ بِهِ .

وَلَعَلَّ هَذَا يَخْتَصُّ بِغُسْلِ الْحَيْضِ .

وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّ الْجُنُبَ مُخَيَّرٌ ; إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْغُسْلِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ .

وَأَمَّا إِنْ نَسِيَ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ .

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ هُوَ السُّنَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ صِفَةِ الْوُضُوءِ مَعَ الْغُسْلِ .

فَإِنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثَاهُ بِذَلِكَ ، أَمْ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ خَاصَّةً ، وَيَبْقَى حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ ، فَلَا يَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ بِدُونِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ ؟

هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ :

أَشْهَرُهُمَا : أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثَاهُ بِذَلِكَ إِذَا نَوَى بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ جَمِيعًا .

وَالثَّانِيَةُ : لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ بِدُونِ الْوُضُوءِ .

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ .

فَإِذَا اغْتَسَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأِ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ ، وَلَمْ يَرْتَفِعِ الْأَصْغَرُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

وَمَنْ حَكَى عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ أَنَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ لَا يَرْتَفِعُ بِدُونِ الْوُضُوءِ مَعَ الْغُسْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَالَطَ عَلَيْهِمَا .

وَقَدْ حَكَى ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمَا الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .

[ ص: 245 ] وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثَاهُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ خَاصَّةً ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ .

وَذَهَبَ إِسْحَاقُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ بِالْغَسْلِ وَحْدَهُ ، حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ ، مِنَ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ .

وَأَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُمَا فِي الْوُضُوءِ فِيمَا سَبَقَ .

وَأَمَّا فِي الْغُسْلِ فَهُمَا وَاجِبَانِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .

وَعَنْهُ : يَجِبُ الِاسْتِنْشَاقُ وَحْدَهُ .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا : هَلْ يَجِبُ الْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا فِي الْغُسْلِ إِذَا قُلْنَا : لَا يَجُبُ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ ، أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ سُنَّةٌ فِي الْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ .

[ ص: 241 ] خرجه عن الفريابي ، عن الثوري ، عن الأعمش - هكذا .

وفيه التصريح بأنه لم يغسل رجليه في أول وضوئه ، بل أخر غسل رجليه حتى فرغ من غسله .

وخرجه فيما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من حديث ابن عيينة ، عن الأعمش ، وقال في حديثه : ( فتوضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه ) .

وهذه الرواية تحتمل أن يكون أعاد غسل رجليه لما أصابهما من التراب ، حيث كان يغتسل على الأرض في مكان غير مبلط ولا مقير ، لكن رواية سفيان صريحة باستثناء غسل رجليه في أول الوضوء .

وخرجه - أيضا - من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، وفي حديثه ( ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه وأفاض الماء على رأسه ، ثم تنحى فغسل قدميه ) .

وهذه الرواية تدل على أنه لم يمسح رأسه ، ولا غسل قدميه أولا في الوضوء ، بل أفاض الماء على رأسه عند مسحه .

وخرجه - أيضا - من طريق عبد الواحد ، عن الأعمش ، وفي حديثه ( ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه ، فغسل رجليه ) .

وخرجه من طريق أبي عوانة والفضل بن موسى وأبي حمزة ، عن [ ص: 242 ] الأعمش كذلك ، إلا أنه لم يذكر التثليث في غسل رأسه .

وقد رواه وكيع ، عن الأعمش ، فذكر في حديثه أنه غسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا .

خرجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه .

وقوله في هذه الرواية : ( هذا غسله من الجنابة ) - مما يشعر بأنه ليس من تمام حديث ميمونة .

وقد رواه زائدة ، عن الأعمش ، وذكر فيه أن ذكر غسل الجنابة إنما هو من قول سالم بن أبي الجعد .

خرجه من طريقه ابن جرير الطبري والإسماعيلي في ( صحيحه ) .

وقد خرج البخاري الحديث في موضع آخر ، من رواية سفيان الثوري ، عن الأعمش ، بأبسط من هذا السياق ، وفيه : عن ميمونة ، قالت : ( سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة ) - فذكر الحديث .

وخرجه - أيضا - من رواية ابن عيينة ، عن الأعمش ، ولفظه " أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ، فغسل فرجه ) - وذكر الحديث .

ومن رواية الفضل بن موسى ، عن الأعمش ، وفي حديثه " وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله ) - وذكر الحديث .

وفي هذين الحديثين دليل على استحباب الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ، وأنه لا يؤخر كله إلى بعد كمال الغسل .

[ ص: 243 ] وقد روي عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .

وقال : حسن صحيح .

وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل ، فقال : وأي وضوء أعم من الغسل ؟

وخرجه الطبراني والحاكم عنه مرفوعا ، ووقفه أصح .

وعن جابر بن عبد الله قال : يكفيك الغسل .

وروي إنكاره عن ابن مسعود أيضا .

وروي عن أصحاب ابن مسعود علقمة وغيره .

وعن سعيد بن جبير والنخعي .

وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل .

وكذا روي عن الشعبي أنه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة .

ولكن قد صحت السنة بالوضوء قبل الغسل .

وأما الوضوء بعد الغسل فلم يصح فيه شيء .

وروي الرخصة فيه عن علي رضي الله عنه .

وأنكر صحة ذلك عنه النخعي .

[ ص: 244 ] ونقل يعقوب بن بختان ، عن أحمد في الحائض : أنها إن شاءت أخرت الوضوء عن الغسل ، وإن شاءت بدأت به .

ولعل هذا يختص بغسل الحيض .

وكذا قال أصحاب الشافعي : إن الجنب مخير ; إن شاء توضأ قبل الغسل ، وإن شاء بعده .

وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل فإنه يتوضأ بعد الغسل ، نص عليه أحمد ومالك وغير واحد .

وأصل هذا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور ، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل الغسل ، ثم يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغسل .

فإن اغتسل ولم يتوضأ ، فهل يرتفع حدثاه بذلك ، أم لا يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة ، ويبقى حدثه الأصغر ، فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد الوضوء ؟

هذا فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد :

أشهرهما : أنه يرتفع حدثاه بذلك إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعا .

والثانية : لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء .

وحكي عن مالك وأبي ثور وداود .

فإذا اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر ، ولم يرتفع الأصغر حتى يتوضأ .

ومن حكى عن أبي ثور وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل فالظاهر أنه غالط عليهما .

وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك .

[ ص: 245 ] ومذهب الشافعي أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة ، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر .

وذهب إسحاق وطائفة من أصحابنا كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده ، حتى يأتي فيه بخصائص الوضوء ، من الترتيب والموالاة .

وأما المضمضة والاستنشاق فقد ذكرنا حكمهما في الوضوء فيما سبق .

وأما في الغسل فهما واجبان فيه عند أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد في المشهور عنه .

وعنه : يجب الاستنشاق وحده .

واختلف أصحابنا : هل يجب المبالغة فيهما في الغسل إذا قلنا : لا يجب ذلك في الوضوء ، أم لا ؟ على وجهين .

ومذهب مالك والشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل كالوضوء .