وإن علم له حالان ، أو إفاقة وجنون ، لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ، ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) . ولا إمامة أخرس بناطق ( و ) ولا بمثله ، نص عليه ( و م ر ) [ ص: 21 ] خلافا للأحكام السلطانية والكافي ; لأنه لم يأت بالأصل والبدل ، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر ، ولا إمامة من به حدث مستمر ( و ) وفيه بمثله وجهان ( 8 م ) ولا على الأصح ( ش ) إمامة عاجز عن ركن أو شرط ، واختار شيخنا الصحة ، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها ، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ، وتصح بمثله ، وإمامة متيمم بمتوضئ ( و ) ولا تكره ( م ) لأن { عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما ، من رواية عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو ، ولم يسمع منه بلا خلاف ، ورواه عبد الرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو ، وفيه { أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة } ، وليس فيه التيمم ، وأعل غير واحد الأول بالثاني ، ويتوجه احتمال ، وهو متوجه على أصلنا ، لأن التيمم طهارة ضرورية ، ولهذا يقيد بالوقت .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ لَهُ حَالَانِ يَعْنِي الْإِمَامَ ، وَالْحَالَانِ إسْلَامٌ وَكُفْرٌ أَوْ إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ لَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا أَيْ الْحَالَيْنِ ائْتَمَّ وَأَمَّ فِيهِمَا فَفِي الْإِعَادَةِ أَوْجُهٌ ، ثَالِثُهَا : إنْ عَلِمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ إسْلَامَهُ وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ لَمْ يُعِدْ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهَا : يُعِيدُ مُطْلَقًا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُعِيدُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : الْفَرْقُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ ، جَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ [ ص: 21 ] وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ : فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُسْلِمُ تَارَةً وَيَرْتَدُّ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّ خَلْفَهُ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى أَيِّ دَيْنٍ هُوَ ، فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ، نَظَرْنَا : فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ إسْلَامَهُ وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَإِنْ عَلِمَ رِدَّتَهُ وَشَكَّ فِي إسْلَامِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْإِمَامَةِ .

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَا إمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ مُسْتَمِرٌّ ، وَفِيهِ بِمِثْلِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى : أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْعُمْدَةِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ بِمَنْ لَا سَلَسَ بِهِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَؤُمُّ أَخْرَسُ وَلَا دَائِمٌ حَدَثُهُ وَعَاجِزٌ عَنْ رُكْنٍ وَأُنْثَى ، بِعَكْسِهِمْ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ عَجَزَ ، وَالْمُنَوِّرِ : عَنْ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ لَمْ تَصِحَّ إمَامَتُهُ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَأَمَّا عَدَمُ الْعِصْمَةِ فِي الطَّهَارَةِ كَصَاحِبِ السَّلَسِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَعْصُومِ بِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَلَا يَقْتَدِي بِمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .

( مسألة 7 ) قوله : وإن علم له حالان يعني الإمام ، والحالان إسلام وكفر أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما أي الحالين ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ، ثالثها : إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ، انتهى . وأطلقهن ابن تميم ، أحدها : يعيد مطلقا ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وصححه في مجمع البحرين ، والوجه الثاني : لا يعيد ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثالث : الفرق وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه ، جزم في المغني والشرح ، وشرح ابن رزين [ ص: 21 ] وغيرهما قال في المغني ومن تبعه : فإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو ، فإن صلى خلفه ، ولم يعلم ما هو ، نظرنا : فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم ، وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته ، انتهى . ذكره في أوائل باب الإمامة .

( مسألة 8 ) قوله : ولا إمامة من حدثه مستمر ، وفيه بمثله وجهان ، انتهى : أحدهما : يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ، والكافي ، والعمدة والشرح والحاويين والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه ابن تميم وغيره ، قال في المستوعب : ولا تصح إمامة من به سلس البول بمن لا سلس به ، انتهى . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته ، فإنه قال : ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى ، بعكسهم ، وقال في المحرر : ومن عجز ، والمنور : عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه ، انتهى . وقال في التلخيص : وأما عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوه فلا يصح اقتداء المعصوم بهم ، والوجه الثاني : لا تصح ، قال في الخلاصة : ولا يقتدي بمن به سلس البول ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين .