[ ص: 464 ] باب الرجعة

من nindex.php?page=treesubj&link=11735_11736_26277_23270_23266طلق بلا عوض من دخل بها  ، والمنصوص أو خلا دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ، وإن كرهت بلا إذن سيد وغيره ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه .

وقال شيخنا : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، فلو طلق إذن ففي تحريمه الروايات ، وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق البائن . ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض .

[ ص: 464 ] بَابُ الرَّجْعَةِ

مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11735_11736_26277_23270_23266طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ مَنْ دَخَلَ بِهَا  ، وَالْمَنْصُوصُ أَوْ خَلَا دُونَ مَا لَهُ مِنْ الْعَدَدِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا مُسَافِرًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ شَيْخُنَا : لَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَّا مَنْ أَرَادَ إصْلَاحًا وَأَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ ، فَلَوْ طَلَّقَ إذَنْ فَفِي تَحْرِيمِهِ الرِّوَايَاتُ ، وَقَالَ : الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَهُ لَمْ يَقَعْ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْبَائِنُ . وَمَنْ قَالَ إنَّ الشَّارِعَ مَلَّكَ الْإِنْسَانَ مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَنَاقَضَ .