وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين .

[ ص: 259 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 259 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِذَا أُحِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ أَحَالَ بِهِ فَلَمْ يَقْبِضْ حَتَّى فُسِخَ الْبَيْعُ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ ، وَقِيلَ : بَلَى ، فَعَلَى هَذَا فِي بُطْلَانِ إذْنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . أَطْلَقَ الْخِلَافَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ :

( أَحَدُهُمَا ) يَبْطُلُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : فَعَلَى وَجْهِ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَبْضُ ، فَإِنْ فَعَلَ اُحْتُمِلَ أَنْ لَا يَقَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْحَوَالَةَ انْفَسَخَتْ فَبَطَلَ الْإِذْنُ الَّذِي كَانَ ضَمِنَهَا . وَاحْتُمِلَ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْفَسْخَ وَرَدَ عَلَى خُصُوصِ جِهَةِ الْحَوَالَةِ دُونَ مَا تَضَمَّنَهُ الْإِذْنُ ، فَيُضَاهِي تَرَدُّدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَمْرِ ، إذَا فُسِخَ الْوُجُوبُ هَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ ؟ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بَقَاؤُهُ ، وَإِذَا صَلَّى الْفَرْضَ قَبْلَ وَقْتِهَا انْعَقَدَ نَفْلًا ، انْتَهَى . قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ : هَذَا يَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ ، وَهِيَ إذَا بَطَلَ الْوَصْفُ هَلْ يَبْطُلُ الْأَصْلُ أَمْ لَا ؟ وَيَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ ، وَهِيَ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْطُلُ الْعُمُومُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، ذَكَرَهَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، انْتَهَى .

[ ص: 259 ] مسألة 4 ) قوله : وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة ، وقيل : بلى ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ، انتهى . أطلق الخلاف على القول بالبطلان :

( أحدهما ) يبطل ، قدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) لا يبطل ، وهو الصحيح . وقال في التلخيص : فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض ، فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري ، لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها . واحتمل أن يقع عنه ، لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن ، فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر ، إذا فسخ الوجوب هل يبقى الجواز ؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه ، وإذا صلى الفرض قبل وقتها انعقد نفلا ، انتهى . قال شيخنا في حواشيه : هذا يرجع إلى قاعدة ، وهي إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أم لا ؟ ويرجع إلى قاعدة ، وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم ؟ فيه خلاف ، ذكرها في القواعد الأصولية ، انتهى .