ومن منع البيت واحدا أو الكل بالبلد أو الطريق ظلما وفي الإرشاد والمبهج والفصول : في غير عمرة ; لأنها لا تفوت ولو خاف في ذهابه ورجوعه ، وفيه في الخلاف منع وتسليم ، قال في الانتصار : وأمكنه التخلص إلى جهة قبل الوقوف أو بعده ، نص عليه ، وذكر الشيخ : بل قبل تحلله الأول ، ولم يجد طريقا آمنة ولو بعدت ، وفات الحج فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل به وجوبا مكانه ، كالحلق يجوز له فقط في الحل ، قاله في الانتصار ، وذكر غيره : يجوز له ولغيره في الحل ، وعنه : ينحره في الحرم ، وعنه : مفرد وقارن يوم النحر ، وفي الكافي : وكذا من معه هدي ، ويحل .

والمحصر يلزمه هدي واحد ، وذكر القاضي وغيره : إن تحلل بعد فواته فهديان لتحلله وفواته .

ومن حصر عن واجب لم يتحلل ، بل عليه دم له ، وقال القاضي : يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل وأومئ إليه ، والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال ، فإن كان يسيرا والعدو مسلما ففي وجوب البذل وجهان ( م 3 ) ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون ، . [ ص: 537 ] وإلا فتركه أولى .

وإن عدم الهدي صام عشرة بالنية ، كمبدله ، ثم حل ، نقله الجماعة ، ولا إطعام فيه ، وعنه : بلى .

وقال الآجري : إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وحل ، وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر ، فإن صعب عليه حل ثم صام ، وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان ، قيل : مبني على أنه نسك أو لا وقيل لا يجب هنا ( م 3 ) لعدم . [ ص: 538 ] ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم ; لأنه من توابع الإحرام كرمي وطواف ، ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم لم يحل ، ولزمه دم لتحلله ، وذكر الشيخ : لا ، ولا يلزمه قضاء نفل ، نقله الجماعة .

ونقل أبو الحارث وأبو طالب : بلى ( و هـ ) ومثله من جن أو أغمي عليه ، قاله في الانتصار ، وخرج منها في الواضح مثله في منذورة وذكر بعض أصحابنا في كتابه الهدي : لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع بهما ، كذا قال ، واستحسن ابن هبيرة : ولا فرض بعد إحرامه ( و م ر ) وإن منع في حج عن عرفة تحلل بعمرة مجانا ، وعنه : كمن منع البيت ، وعنه : كحصر مرض ، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما حتى يقدر على البيت ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة ، نقله الجماعة ، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم ، نص على التفرقة ، وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف ، وأوجب الآجري القضاء هنا ، . [ ص: 539 ] وعنه : يتحلل كمحصر بعد .

واختاره شيخنا ، وأن مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة ، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة ، وكذا من ضل الطريق ، ذكره في المستوعب ، وفي التعليق : لا يتحلل ، واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره ، بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام ، بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل ، واتفقوا أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل .

ويقضي عبد كحر ، وفيه في رقه الوجهان ، وصغير كبالغ .

ويقضي من حل في حجة فاسدة في سنته إن أمكنه ، قال جماعة : ولا يتصور في غيرها ، وقيل للقاضي : لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام ، ولا يجوز ( ع ) ; لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ، ويلزمكم أن تقولوا به ; لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه ، فقال القاضي : لا يجوز ، وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلالا بشيئين ; لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق ، فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره ، وقيل : يجوز في مسألة المحصر هذه . .

[ ص: 536 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 536 ] ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَالتَّحَلُّلُ مُبَاحٌ لِحَاجَتِهِ فِي الدَّفْعِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَدُوُّ مُسْلِمًا فَفِي وُجُوبِ الْبَذْلِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ بَذْلُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : قِيَاسُ [ ص: 537 ] الْمَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ ، كَالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : بَلْ هُنَا أَوْلَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجِبُ بَذْلُ خَفَارَةٍ بِحَالٍ ، وَلَهُ التَّحَلُّلُ ، كَمَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ خَفَارَةٍ ، نَقَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ عَنْ الْبَيْتِ وَاحْتَاجَ فِي دَفْعِهِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ وَقُلْنَا : لَا يَجِبُ لِدَفْعٍ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَسِيرٍ وَقُلْنَا : لَا يَجِبُ دَفْعُهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْبَيْتِ تَرَكَ قِتَالَهُ مَعَ جَوَازِهِ ، انْتَهَى . فَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ .

( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَفِي وُجُوبِ حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ ، قِيلَ : مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا ، انْتَهَى .

اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلْمُحْصَرِ ، فَقِيلَ : فِيهِ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ جَزَمَ بِهَا فِي الْكَافِي ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْوُجُوبَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ : وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مَعَ ذَبْحِ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَعَلَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ ، هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ انْتَهَى . فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ، عَلَى الصَّحِيحِ ; لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نُسُكٌ ، فَكَذَا يَكُونُ هُنَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا حَلْقٌ وَلَا تَقْصِيرٌ ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ فِي حَقِّ غَيْرِ [ ص: 538 ] الْمُحْصَرِ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجَ الْحَرَمِ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ . وَقَدْ قَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .

( تَنْبِيهٌ ) : فِي قَوْلِهِ : " وَفِي وُجُوبِ حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ ، قِيلَ : مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا " إيهَامٌ ; لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَوَّلًا الرِّوَايَتَيْنِ ثُمَّ نَفَاهُمَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ : قِيلَ فِي حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى كَوْنِهِ نُسُكًا أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا . وَعَلَى مَا قَالَهُ يُوهِمُ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

[ ص: 536 ] ( مسألة 2 ) قوله : والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال ، فإن كان يسيرا والعدو مسلما ففي وجوب البذل وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) يجب بذله ، وهو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : قياس [ ص: 537 ] المذهب وجوب بذله ، كالزيادة في ثمن الماء للوضوء ، انتهى .

( قلت ) : بل هنا أولى .

( والوجه الثاني ) لا يجب بذل خفارة بحال ، وله التحلل ، كما في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة ، نقله الشيخ والشارح عن بعض الأصحاب ، قال في الرعاية : ومن حصره عدو مسلم أو كافر عن البيت واحتاج في دفعه إلى قتال أو بذل مال كثير وقلنا : لا يجب لدفع عن نفسه أو يسير وقلنا : لا يجب دفعه ، في الأصح ، ولا طريق له إلى البيت ترك قتاله مع جوازه ، انتهى . فصحح أنه لا يجب دفعه .

( مسألة 3 ) قوله : وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان ، قيل : مبني على أنه نسك أو لا ، وقيل : لا يجب هنا ، انتهى .

اختلف الأصحاب في الحلق والتقصير للمحصر ، فقيل : فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ وهذه الطريقة جزم بها في الكافي ، وقدم في الرعاية الكبرى الوجوب ، واختاره القاضي في التعليق وغيره .

وقال الشيخ في المغني والشارح : وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام ؟ فيه روايتان ، ولعل هذا ينبني على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ انتهى . فعلى هذه الطريقة يجب عليه الحلق أو التقصير ، على الصحيح ; لأن الصحيح من المذهب أنه نسك ، فكذا يكون هنا ، وقيل : لا يجب هنا حلق ولا تقصير ، وإن قلنا بوجوبه في حق غير [ ص: 538 ] المحصر ، لعدم ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم ، وهذه الطريقة الثانية . وقد قدم في المحرر عدم الوجوب ، وكذا ابن رزين ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

( تنبيه ) : في قوله : " وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان ، قيل : مبني على أنه نسك أو لا ، وقيل : لا يجب هنا " إيهام ; لأنه أثبت أولا الروايتين ثم نفاهما في القول الثاني ، وكان الأحسن أن يقول : قيل في حلق أو تقصير روايتان مبنيتان على كونه نسكا أم لا ، وقيل : لا يجب هنا . وعلى ما قاله يوهم أن فيه روايتين من غير بناء ، ولم يقله أحد . والله أعلم .

فهذه ثلاث مسائل قد صححت ولله الحمد .