وإن استنابه [ واحد ] في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا [ له ] صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له . وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان ( م 20 ) وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف . [ ص: 261 ] وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه ، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فواضح ، وإلا فظاهره يخالف ما سبق ، لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك ، وفيه نظر .

[ ص: 260 ]

وَإِنْ اسْتَنَابَهُ [ وَاحِدٌ ] فِي حَجٍّ وَآخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ وَلَمْ يَأْذَنَا [ لَهُ ] صَحَّا لَهُ وَضَمِنَ الْجَمِيعَ ، كَمَنْ أَمَرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : يَقَعُ عَنْهُمَا وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ ، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ ، وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ ، وَالتَّفْرِقَةُ بِأَنَّ النُّسُكَيْنِ هُنَاكَ عَنْ وَاحِدٍ لَا أَثَرَ لَهُ . وَسَبَقَ قَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَيَتَوَجَّهُ مِنْهَا : لَا ضَمَانَ هُنَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ ( م 20 ) وَإِنْ أُمِرَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَرَنَ لِنَفْسِهِ فَالْخِلَافُ . [ ص: 261 ] وَإِنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ صَحَّ وَلَمْ يَضْمَنْ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ أَرَادُوا إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ ، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إقَامَتِهِ عَبَثًا أَوْ لِمَصْلَحَتِهِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ التَّفْرِقَةُ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

[ ص: 260 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 260 ] ( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَنَابَهُ فِي حَجٍّ وَآخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ وَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ صَحَّا لَهُ وَضَمِنَ الْجَمِيعَ ، كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَ [ ص: 261 ] الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : يَقَعُ عَنْهُمَا وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ ، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ ، وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ ، وَالتَّفْرِقَةُ بِأَنَّ النُّسُكَيْنِ هُنَاكَ عَنْ وَاحِدٍ لَا أَثَرَ لَهُ ، وَسَبَقَ قَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَيَتَوَجَّهُ مِنْهَا : لَا ضَمَانَ هُنَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ ، انْتَهَى . مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّارِحُ وَنَصَرَهُ ، وَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَمَا وَجَّهَهُ الْمُصَنِّفُ قَوِيٌّ يُقَابِلُ قَوْلَيْهِمَا فِي الْقُوَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَوْلَى الِاحْتِمَالَيْنِ الضَّمَانُ .

[ ص: 260 ] ( مسألة 20 ) قوله : وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار [ ص: 261 ] الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له ، وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين ، وإلا فاحتمالان ، انتهى . ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه ، والشارح ونصره ، وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الحاوي الكبير ( قلت ) : وهو الصواب ، وما وجهه المصنف قوي يقابل قوليهما في القوة ، والله أعلم ، وأولى الاحتمالين الضمان .