( افترقا ، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر ; لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) ; لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع ، والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ، ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال ; لأنهما يعملان بالأجرة

. [ فرع ] استؤجر على أن يبيع ، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه ، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ، ويستعمله في البيع زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) ; لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله ; لأنه أمين

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ ) أَيْ طَلَبِهَا مِنْ أَرْبَابِهَا ( قَوْلُهُ : إذْ حِينَئِذٍ ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ ; لِأَنَّهُ كَالْأَجِيرِ وَالرِّبْحُ كَالْأُجْرَةِ وَطَلَبُ الدَّيْنِ مِنْ تَمَامِ تَكْمِلَةِ الْعَمَلِ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِالْأُجْرَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ قَلِيلًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى : وَمُفَادُهُ أَنَّ نَفَقَةَ الطَّلَبِ عَلَى الْمُضَارِبِ ، وَهَذَا لَوْ الدَّيْنُ فِي الْمِصْرِ وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُ الْمُضَارِبِ وَمُقَامُهُ حَتَّى أَتَتْ النَّفَقَةُ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَى الدَّيْنِ حَسِبَ لَهُ النَّفَقَةَ مِقْدَارَ الدَّيْنِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ط ( قَوْلُهُ : وَالسِّمْسَارُ ) هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَجْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْجَرَ .

( قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ ) وَتَمَامُ كَلَامِهِ وَإِنَّمَا جَازَتْ هَذِهِ الْحِيلَةُ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَنَاوَلُ الْمَنْفَعَةَ : وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِبَيَانِ قَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَلَوْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَأَعْطَاهُ شَيْئًا لَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّهُ عَمِلَ مَعَهُ حَسَنَةً فَجَازَاهُ خَيْرًا ، وَبِذَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ { وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ } ( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدَةً ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْهَلَاكُ مِنْ عَمَلِهِ أَوْ لَا ح ( قَوْلُهُ : مِنْ عَمَلِهِ ) يَعْنِي الْمُسَلَّطَ عَلَيْهِ عِنْدَ التُّجَّارِ ، وَأَمَّا التَّعَدِّي فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ سَائِحَانِيٌّ .

( قوله على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها ( قوله : إذ حينئذ ) عبارة البحر ; لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه ( قوله : بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى : ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب ، وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية ، وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين ، فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين ، وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط ط ( قوله : والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر .

( قوله زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة ; لأن العقد يتناول المنفعة : وهي معلومة ببيان قدر المدة ، وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ، ولو عمل من غير شرط ، وأعطاه شيئا لا بأس به ; لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا ، وبذلك جرت العادة { وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } ( قوله ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ، وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح ( قوله : من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار ، وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني .