( ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي ، فلو فيه جاز وإن لم يشهده شرنبلالية عن الجوهرة ، ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره ، وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر ، نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه ، وقيده أبو يوسف بمجلس القضاء وهو الأحوط ذكره في الخلاصة .


