إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمجمل - قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد- الجزء رقم12

[ ص: 250 ] وقيل : قوله " هذا أشنع عند الناس " [ لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه ] يقتضي المنع وقيل : لا وقوله " أجبن عنه " للجواز قدمه في الرعايتين وقيل : يكره اختاره في الرعاية الصغرى ، وآداب المفتي وقال في الكبرى : الأولى النظر إلى القرائن وقال في الفروع : و " أجبن عنه " مذهبه وقاله في آداب المفتي والمستفتي وقال في تهذيب الأجوبة : جملة المذهب : أنه إذا قال " أجبن عنه " فإنه إذن بأنه مذهبه ، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد .

28 - ومع ذلك : فكل ما أجاب فيه فإنك تجد البيان عنه فيه كافيا فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان ، فإنه يؤذن بالتوقف من غير قطع انتهى .

29 - وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة : فهو مذهبه ; لأن قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين عنه .

30 - وما رواه من سنة ، أو أثر ، أو صححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ، ولم يرده ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير [ ص: 251 ] واختاره عبد الله ، وصالح ، والمروذي ، والأثرم قاله في آداب المفتي والمستفتي .

وقيل : لا يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه قبل ، أو بعد ، وأطلقهما في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع وقال : فلهذا أذكر روايته للخبر ، وإن كان في الصحيحين انتهى .

31 - وإن أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت : فليس رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وقيل : يكون رجوعا اختاره ابن حامد وأطلقهما في الفروع ، وآداب المفتي والمستفتي وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ، فمذهبه : أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع ، سواء عللهما أو لا ، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع وقيل : لا مذهب له منهما عينا ، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة قاله في الرعاية وقيل : بالوقف .

32 - وإن علل أحدهما واستحسن الآخر ، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم : فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع [ ص: 252 ] قلت : الصواب أن الذي استحسنه مذهبه ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به ، ولا يدل عليه ثم وجدته في آداب المفتي قدمه ، وقال : اختاره ابن حامد وقال عن الثاني فيه بعد .

33 - وإن حسن أحدهما ، أو علله : فهو مذهبه قولا واحدا جزم به في الفروع ، وغيره .

34 - وإن أعاد ذكر أحدهما ، أو فرع عليه : فهو مذهبه قدمه في آداب المفتي وقيل : لا يكون مذهبه إلا أن يرجحه ، أو يفتي به واختاره ابن حمدان في آداب المفتي وأطلقهما في الفروع فيما إذا فرع على أحدهما